ياسمين رئيس تواجه المتحرش في "الست لما" وتقدم بلاغًا داخل القسم
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
في إطار اجتماعي يسلّط الضوء على قضايا المرأة، تواصل الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد "الست لما"، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم على رأسهم الفنانة يسرا.
شخصية "وفاء" وحدث التحرشتجسد ياسمين رئيس في الفيلم شخصية "وفاء"، وهي فتاة شابة تهتم بعالم الموضة والأزياء، وتعيش حياتها بحيوية وانطلاق، قبل أن تتعرض لتجربة صادمة عندما تتحرش بها سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، ما يقلب مجرى حياتها ويضعها في مواجهة مباشرة مع الواقع المرير للتحرش في المجتمع.
تُصور حاليًا ياسمين مشهدًا حاسمًا داخل قسم الشرطة، حيث تقدم بلاغًا ضد المتحرش، بعد أن تمكّنت من التقاط رقم سيارته، هذا المشهد يُعد من المحطات المهمة في الفيلم، ويجسّد خطوة جريئة من الشخصية في الدفاع عن حقها ومواجهة المعتدي، ما يعكس رسالة الفيلم في تمكين النساء والتصدي لصورة الصمت المجتمعي.
انطلاقة التصوير وتفاصيل المشاهد الأولىانطلق تصوير فيلم "الست لما" الشهر الماضي، لكن دون مشاركة بطلت العمل يسرا، التي كانت وقتها تشارك في فعاليات الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.
واقتصرت المشاهد الأولى على يوم تصوير جمع بين الفنانة انتصار والفنانة الشابة مي حسن، وقد وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير يومين فقط قبل عيد الأضحى، على أن تُستكمل باقي المشاهد بعد انتهاء الإجازة.
أبطال الفيلم ورسائله الاجتماعيةيضم الفيلم قائمة كبيرة من النجوم أبرزهم: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لا يخلو من الطابع الخفيف، حيث يطرح عدة قضايا تمس واقع المرأة، من خلال سرد إنساني متقن يجمع بين الترفيه والتوعية.
صناعة العمل"الست لما" من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وتنتجه ندى ورنا السبكي، في تعاون يُتوقع أن يقدّم عملًا سينمائيًا مؤثرًا يثير الجدل ويطرح النقاشات حول قضايا هامة تمس النساء في حياتهن اليومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ياسمين رئيس الست لما ماجد المصري مهرجان كان كان السينمائى قضايا المراة عالم الموضة والأزياء
إقرأ أيضاً:
دولة القانون وتقدم: معركة بغداد قبل حرب الانتخابات
5 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في قلب العاصمة العراقية، حيث تتقاطع الأطماع السياسية وتتصادم التحالفات، أعلن تحالف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، تعليق شراكته مع كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في مجلس محافظة بغداد. هذا القرار، الذي جاء كصاعقة في سماء السياسة العراقية، ليس مجرد خلاف عابر، بل ربما يكون بداية تحولات جذرية في المشهد السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نوفمبر 2025.
تحالف دولة القانون وتقدم، كان يُنظر إليه كجسر يربط بين تيارين سياسيين يمثلان مكونات اجتماعية وسياسية متباينة: الشيعية التقليدية بقيادة المالكي، والسنية الطامحة لتعزيز النفوذ بقيادة الحلبوسي.
لكن هذا الجسر، الذي بُني على أسس من المصالح المتبادلة، بدأ يهتز مع أول اختبار حقيقي حيث تصويت مجلس محافظة بغداد، يوم الخميس الماضي، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي – وهو من مرشحي دولة القانون – وتعيين حيدر موحان بديلاً عنه، كان القشة التي قصمت ظهر التحالف.
تصرف كتلة تقدم، الذي وُصف بـ”الأحادي” من قبل رئيس كتلة دولة القانون علي الحافظ الأزيرجاوي، كشف عن هشاشة الثقة بين الطرفين.
الأزيرجاوي، في بيانه، لم يُخفِ استياءه، مشيراً إلى خرق كتلة تقدم لوثيقة التحالف التي كانت تفترض التشاور والشراكة.
وهذا الاتهام ليس مجرد نقد إجرائي، بل طعنة بلاغية تكشف عن انعدام الثقة السياسية، وهي السمة التي طالما ميزت العلاقات بين القوى السياسية العراقية.
وبينما يخوض دولة القانون الانتخابات منفرداً بقيادة المالكي، يبدو أن تقدم، بقيادة الحلبوسي، تسعى لتعزيز نفوذها السني في بغداد والأنبار. هذا الانفصال قد يؤدي إلى تشتت الأصوات، مما يمنح فرصة لتحالفات أخرى، مثل تحالف الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني أو تحالف قوى الدولة الوطنية بقيادة عمار الحكيم وحيدر العبادي، لكسب أرضية في العاصمة.
كما أن بغداد، بتركيبتها السكانية المختلطة، تشكل ساحة تنافس شرس بين القوى الشيعية والسنية فيما قرار تقدم بالتصويت ضد محافظ دولة القانون قد يكون محاولة لإثبات الوجود السني في العاصمة، التي طالما هيمنت عليها القوى الشيعية. لكن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ قد تدفع دولة القانون إلى تعبئة قاعدتها الشعبية لاستعادة النفوذ، مما يزيد من الاستقطاب الطائفي قبل الانتخابات.
وهذا الصراع ليس جديداً، فالعراق اعتاد على مثل هذه المناورات التي تُشبه رقصة على حافة الهاوية. لكن ما يجعل هذا التطور مثيراً للقلق هو توقيته: أشهر قليلة تفصلنا عن انتخابات ستحدد شكل الحكومة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي