الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، اليوم الإثنين، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.
وقال محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" كايل رودا، "ما يحرك الذهب حالياً هو انخفاض الدولار بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت مؤخراً".
وأضاف، "البيانات الاقتصادية التي ستصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء عن النمو أو التضخم، ستعزز أو تضعف التكهنات بشأن ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار".
وهبط مؤشر الدولار 0.1%، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقحة للربع الثالث المقرر صدورها يوم الأربعاء ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، المنتظر يوم الخميس.
وعززت أحدث البيانات، والتي أظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ في تخفيف سياسة التشديد النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 24.67 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 930.51 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1070.76 دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: الاتفاق المؤقت مع الصين لا يحّل مشاكل الاحتياطي الفيدرالي
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحديات عدة في ظل الهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، مبيناً أن الاتفاق الحالي لا يُعد اختراقًا حقيقيًا، وتبقى الرسوم مرتفعة وتُسهم في رفع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وجاء في تقرير لموقع "بلومبيرغ" ترجمته "عربي21"، أن "الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة والصين لتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا قد جدد التفاؤل بانتهاء الحرب التجارية، لكن المخاطر الاقتصادية لا تزال كبيرة، ومن المنتظر أن يجد الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في احتوائها".
وأوضح أن مختبر للميزانية في جامعة ييل يُقدّر أن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 17.8 بالمائة مقارنة بـ2.5 بالمائة في بداية ولاية دونالد ترامب الثانية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة بنحو 1.7 و0.35 نقطة مئوية على التوالي.
وأضاف التقرير أن تمديد الاتفاق المؤقت لمدة 90 يومًا يطيل حالة عدم اليقين حول سياسات الإدارة الأمريكية، مما يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الشراء والاستثمار والتوظيف.
واعتبر التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه الخيار الصعب بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مضيفا أنه "على المدى القريب، سيضطر إلى التحلي بالصبر، مع تثبيت أسعار الفائدة ومراقبة توقعات التضخم، رغم أن ذلك قد يثير غضب الرئيس. نتيجة لذلك، من المرجح أن يكون بطيئًا في الاستجابة لتراجع أداء الاقتصاد".
وحسب التقرير، لا يملك الاحتياطي الفيدرالي الكثير من الخيارات، إذ يجب عليه الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات لأنه لا يعرف حاليا اتجاهات المخاطر، وأي تحرك كبير حاليا سيكون له فرصة نجاح لا تتجاوز 50 بالمائة.
وأكد التقرير أن أي تركيز على النمو قد يؤدي لانفلات نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو خطر كبير لا يمكن تحمله، كما حدث في السبعينيات حين تطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للسيطرة على التضخم وحدوث ركود اقتصادي.
وينطوي الانتظار أيضا على مخاطر، إذ قد يؤدي ضعف سوق العمل إلى موجة تسريح من الوظائف تقلل الإنفاق وتزيد البطالة، مما قد يسبب ركودًا اقتصاديا. وقد كانت السنة الماضية استثنائية بسبب النمو السريع للقوة العاملة، لكن في ظل الوضع الراهن من المتوقع أن يتباطأ التوظيف بسبب سياسة الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود، بحسب التقرير
تأجيل القرارات
يتوقع التقرير أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي قراراته حتى أيلول/ سبتمبر القادم بسبب عدم الوضوح فيما يتعلق بالتضخم والنمو.
إذا تدهور سوق العمل، قد يتم تخفيض الفائدة بشكل كبير بين 200 و300 نقطة أساس، رغم ضعف فعالية السياسة النقدية بسبب صدمة العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية.
واعتبر التقرير أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الاحتياطي الفيدرالي في هذه الحالة، لأنه يواجه هذه المرة تداعيات سياسات تجارية خارجة عن نطاق سيطرته، على عكس فترة الجائحة، حين تأخر في الاستجابة للضغوط التضخمية بسبب خلل في سياسته النقدية.