الأقاليم النيابية تدعو إلى تشريع قانون مجالس المحافظات لتنظيم عملها
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الأقاليم النيابية تدعو إلى تشريع قانون مجالس المحافظات لتنظيم عملها، بغداد شبكة أخبار العراق دعت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، الثلاثاء، الحكومة الى الإسراع بإرسال قانون مجالس المحافظات، مؤكدة ان البرلمان .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأقاليم النيابية تدعو إلى تشريع قانون مجالس المحافظات لتنظيم عملها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، الثلاثاء، الحكومة الى الإسراع بإرسال قانون مجالس المحافظات، مؤكدة ان البرلمان يسعى إلى إصدار تشريع جديد بالتنسيق مع الحكومة المركزية. وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري في حديث صحفي، إن ” تشريع قانون جديد لمجالس المحافظات سينظم عمل وصلاحية هذه المجالس ويحدد مواعيد إجراء الانتخابات فيها وآلية اختيار المحافظ “. واضاف ان ” لجنة الاقاليم والمحافظات بانتظار وصول قانون مجالس المحافظات من الحكومة الى البرلمان لغرض تمريره”، واشار الى ان “التوجه العام يدفع نحو إصدار تشريع قانون جديد ينظم آلية عمل مجالس المحافظات والانتخابات المحلية”.واشار إلى أن ” القانون لايزال في ادراج الحكومة وان مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة يسعى إلى معالجة عمل مجالس المحافظات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يوجه تساؤلات لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول بدائل المستأجرين
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالين لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول استعدادات الحكومة لتوفير بدائل للمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.
وطلب "جبالي" تفاصيل حول حصر الأراضي والشقق السكنية التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أهمية معرفة ما إذا كان هناك عدد كافٍ من الوحدات السكنية في حال تقدم المستأجرين الأصليين بطلبات للحصول على شقق بديلة.
وقال "جبالي": "هل يوجد بيان بالمساحات التي سيتم تخصيصها للإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات؟ وهل هناك شقق كافية لتلبية احتياجات المستأجرين الذين قد يتقدمون بطلبات للحصول على بدائل؟"، مضيفًا: "قلنا من البداية إن المالك يمكنه التقدم بطلب لإخلاء الشقة، ونحن بحاجة لإجابة واضحة في نهاية المناقشات".
من جانبه، علّق شريف الشربيني، وزير الإسكان، قائلاً: "لدينا منهجية واضحة في العمل بعد إقرار القانون، من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي سيقوم بحصر دقيق للمستأجرين لتحديد من تنطبق عليهم شروط الحصول على البدائل السكنية. كما ستتعاون وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الحالة الاجتماعية للمستأجرين، لضمان عدم تحميلهم أعباء إضافية". وأضاف: "نحن لا نهدف إلى طرد المواطنين بشكل غير لائق، بل نسعى لتوفير بدائل تتناسب مع الشرائح الدخلية المختلفة".
وأشار الشربيني إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي حقق نجاحات كبيرة، حيث تم طرح 78 ألف وحدة سكنية مؤخرًا، تم حجزها بالكامل، وأنه سيتم طرح 100 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" في يوليو المقبل، بالإضافة إلى وحدات سكنية مخصصة لمشروعات القضاء على العشوائيات.
من ناحيتها، قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة قد أتمت حصر الأراضي المستردة، وأكدت أنه سيتم تقديم بيان شامل عن هذه الأراضي غدًا. وأضافت: "نملك أراضٍ مستردة بالتعاون مع الإصلاح الزراعي والأوقاف في المحافظات التي لا تتوفر بها أراضٍ صحراوية، ونعمل على توفير جميع البدائل الممكنة للمستأجرين، خاصة في المحافظات التي شهدت القضاء على العشوائيات".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال