رئيس مجلس القضاء الأعلى: العراق نجح في مصادرة الأموال المتحصلة من غسيل الأموال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
27 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.
وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “.
وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية”، لافتاً الى “أننا نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي”.
وشدد زيدان “على تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جرائم غسیل الأموال التحقیق المالی
إقرأ أيضاً:
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات) .
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ (50) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.