نقابة صحفيي الديوانية تصدر بيانًا "غاضبًا" بعد سيطرة "فصيل مسلح" على مقرها
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نقابة صحفيي الديوانية تصدر بيانًا غاضبًا بعد سيطرة فصيل مسلح على مقرها، بغداد اليوم الديوانية بيان فوجئت الأسرة الصحفية بمحافظة الديوانية بإقتحام مقر نقابة الصحفيين العراقيين فرع الديوانية والسيطرة عليه .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة صحفيي الديوانية تصدر بيانًا "غاضبًا" بعد سيطرة "فصيل مسلح" على مقرها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم -
الديوانية/بيان فوجئت الأسرة الصحفية بمحافظة الديوانية بإقتحام مقر نقابة الصحفيين العراقيين فرع الديوانية والسيطرة عليه بقوة السلاح من فصيل مسلح عنوة دون سابق إنذار . رئيس نقابة الصحفيين العراقيين الزميل " أحمد الشيباني " ذكر بأنه حضر في الصباح الباكر وحاول أن يوضح لهم بأن الطريقة التي تم خلالها إقتحام المقر طريقة غير صحيحة ومنافية للقانون والحريات لكن ردهم كان سلبي وبعناد غير مبرر رغم الحديث بشفافية فكان الرد النهائي " وين ما تروح روح ما نطلع "!. نقابة الصحفيين العراقيين فرع الديوانية تعلن عن رفضها وشجبها وإستنكارها للطريقة التي إتبعت من إستخبارات الحشد الشعبي في الديوانية وهو يمثل إعتداء على القانون والنظام والحريات الصحفية بطريقة مروعة وقوة مسلحة تحمل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة بشكل مثير للإستغراب .الأمر الذي دفع الأسرة الصحفية إلى تنظيم وقفة إستنكارية فورية أجبرت القوة إلى الإنسحاب وتسليم المقر إلى الشرطة المحلية بعد تدخل وزير الداخلية ومحافظ الديوانية وذلك بعد قيام القوة برفع أسلحتها بوجه الصحفيين المحتجين أمام مقر النقابة . نقابة الصحفيين في الديوانية بدورها ستتخذ السبل القانونية وسيتم تقديم دعوى قضائية على القوة التي إقتحمت المقر والقيادات التي أوعزت لهم بالإقتحام المسلح .وتطالب قيادات الحشد بالإعتذار الفوري عما بدر من إستخبارات الحشد التي نجزم بأنها لم تتحرك دون علم قيادات الحشد ! . وتؤكد نقابة الصحفيين العراقيين فرع الديوانية بأنها إشغلت المقر وقامت بتأهليه بمبلغ فاق ال70 مليون دينار وقدمت أوراق الإشغال الرسمية إلى الحكومة المحلية ودائرة عقارات الدولة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء . وتلفت نقابة الصحفيين العراقيين فرع الديوانية عناية الرأي العام العراقي بأن الوضع الأمني مستتب في الديوانية وما جرى أمر غير مقبول ويعكر صفو الأمن ويثير الرعب والهلع بين صفوف الناس الآمنة خاصة في المنطقة التي يقع فيها مقر النقابة . أحمد الشيبانيرئيس نقابة الصحفيين العراقيين فرع الديوانية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
رغم أن العراق يجلس على بحيرات من النفط، ومليارات من الإيرادات السنوية، ويمتلك تاريخاً حضارياً وزراعياً وصناعياً غنياً، إلا أن المواطن العراقي ما زال يرزح تحت وطأة الفقر، ويعيش في ظروف معيشية متردية لا تليق بما تمتلكه البلاد من ثروات. السؤال الذي يؤرق الجميع من المسؤول عن إفقار هذا الشعب؟ هل هو فساد بعض من الطبقة السياسية فقط؟ أم أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً من هذه النتيجة المأساوية؟ والأهم كيف نكسر حلقة الإفقار العمدي التي تستنزف العراق منذ عقود؟
العراق، بثرواته الطبيعية والبشرية، يُفترض أن يكون من أغنى دول المنطقة، إن لم يكن من أغناها عالمياً. لكن الواقع يعكس صورة صادمة: بطالة واسعة، عجز في الخدمات الأساسية، سوء في البنية التحتية، وانهيار في قطاعات التعليم والصحة والإنتاج. المفارقة الكبرى أن كل هذا يحدث في بلد يحقق عائدات نفطية بمليارات الدولارات سنوياً.
الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر. فمنذ عام 2003، بُني النظام على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية، لا على الكفاءة والوطنية. أُهدرت مئات المليارات في مشاريع وهمية، وعقود فساد، ورواتب لموظفين فضائيين، فيما غابت الخطط الاقتصادية الحقيقية لتحريك عجلة التنمية وكذلك الفساد المالي والإداري أصبح مؤسسة موازية للدولة. يُنهب المال العام عبر صفقات مشبوهة، ويُمنح الولاء السياسي أولوية على حساب الاختصاص، ما يجعل أي محاولات إصلاح عرضة للإفشال المتعمّد وايضاً الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، جعل الاقتصاد العراقي هشًا، ومعرّضًا للتقلبات، دون أي تطوير حقيقي للزراعة أو الصناعة أو السياحة.
امًا المواطن، وإن كان الضحية الأولى، إلا أن جزءًا من المسؤولية يقع عليه. فالصمت أمام الفساد، وبيع الأصوات الانتخابية مقابل المال أو الوظيفة، والقبول بالواقع بدلاً من المطالبة بالتغيير، عوامل ساهمت في ديمومة الطبقة السياسية الفاسدة. الوعي الشعبي ما زال محدودًا، والانقسام الطائفي والولاءات العشائرية لا تزال تحدّ من إنشاء وعي وطني موحد.
و لإيقاف سياسة الإفقار العمدي يجب توفر
إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، لا مجرد شعارات انتخابية. يجب تفعيل دور القضاء، وتمكين هيئات الرقابة، ومحاسبة الفاسدين دون استثناء أو غطاء حزبي وايضاً تنويع الاقتصاد وتحرير الدولة من قبضة النفط، من خلال دعم الزراعة والصناعة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وكذلك لا بد من إصلاح المنظومة التربوية والإعلامية لبناء وعي مجتمعي رافض للفقر والتجهيل، ومؤمن بأهمية الكفاءة والنزاهة في الحكم واخيراً المواطن يجب أن يكون جزءًا من الحل، لا مجرد متلقٍ للأذى. بصوته، بوعيه، وبمشاركته، يمكن أن يتحقق التغيير.
ختاما العراق ليس فقيراً، لكنه يُفقر. والثروات لم تنضب، بل تُنهب. ما لم تتحرك الدولة والمجتمع معًا لإنهاء سياسات الإفقار العمدي، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر. اليوم، لا يُطلب من العراقيين أن يتحمّلوا المزيد، بل أن يطالبوا بحقهم، ويحاسبوا من سرق الحلم، وأوصل البلاد إلى هذا الدرك. فالثروة وحدها لا تبني الأوطان، بل الإرادة والعدل.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه