رفقًا بالأردن… صوت الحق في زمن الصمت
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
رفقًا بالأردن… #صوت_الحق في #زمن_الصمت
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يا أبناء شعبي الأوفياء…
في هذا الزمن العربي المنكسر، حيث تنزف غزّة كل يوم، وتقاوم #فلسطين بصدور عارية وجراح مفتوحة، نكتب لا لنواسي أنفسنا بالكلمات، بل لنصرخ بالحقيقة، ونعيد تصويب البوصلة، ولو كانت الرياح عاتية.
غزّة اليوم ليست مجرد عنوان للألم، بل مرآة لخذلان عالمي فادح.
الحقيقة التي باتت واضحة حدّ الوجع: غزّة وفلسطين ليستا على أجندة القرار العربي، ولا على جدول اهتمامات العالم الإسلامي، ولا في سلّم أولويات القوى الكبرى.
الكل يتفرّج، يُدين، يندد، لكنه لا يحرّك ساكنًا.
لذلك، لا تنتظروا منهم أكثر مما كان… لا تعلقوا آمالًا على وعود لم تُترجم يومًا إلى أفعال.
لا تستهلكوا أعماركم في انتظار من لا يجيء.
وفي ظل هذا الصمت، يبرز موقف واحد نقي، ثابت، لا يتلوّن مع المصالح أو يتراجع تحت الضغط… إنه موقف الأردن.
الأردن، هذا البلد الصغير بحجمه، الكبير بمواقفه، لم يتأخر يومًا عن نصرة فلسطين.
قدّم ما يفوق طاقته، احتضن اللاجئين، صرخ بصوته في كل محفل، دعم بالدواء والكلمة والموقف، وتحمّل أعباء تفوق إمكاناته.
لم يكتفِ بالإدانة، بل وقف حيث لم يجرؤ كثيرون على الوقوف.
لكن، يجب أن نكون منصفين… الأردن ليس دولة عظمى، وليس لديه خزائن لا تنفد، ولا يستطيع أن يحمل وحده عبء أمة بأكملها.
إنه قلب كبير في جسد صغير، يرهقه النزيف من دون أن يشكو، لكنه لا يستطيع أن يفعل أكثر مما فعل.
فرفقًا بالأردن…
رفقًا بهذا الوطن الذي لا يتاجر بفلسطين، ولا يساوم على القدس، ولا يساير في الحق.
رفقًا بوطن يقف وحده في العاصفة، ينحاز دائمًا لأمّته، يشعل النور حين يخفت من حوله، ويبقى وفيًّا حين يخذل الآخرون.
علينا أن نُقدّر ما يقوم به هذا البلد، لا أن نُحمّله أكثر من طاقته. علينا أن نكون سندًا له، لا عبئًا فوق أعبائه.
وختامًا، دعونا نرفع الأكفّ بالدعاء:
اللهم احفظ فلسطين، واحمِ غزّة، وانصر أهلها الصامدين.
اللهم احفظ الأردن، أرضًا وشعبًا وقيادة، وأجعل هذا الوطن كما كان دائمًا، منارة للحق، وحصنًا منيعًا في وجه الريح.
والله من وراء القصد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: صوت الحق زمن الصمت فلسطين
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹