ألمانيا تجري تغييرات ضريبية لجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وزارة المالية الألمانية تعديل اللوائح الضريبية لجعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات في البلاد.
ووفقًا لمسودة قانون حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين يوم السبت، ينبغي أن تتمكن الشركات التي تشتري سيارة كهربائية جديدة للاستخدام التجاري في ألمانيا من خصم 75% من تكاليف الضرائب عليها في سنة الشراء.
وفي السنة التالية، يمكنها الحصول على خصم بنسبة 10%، ثم 5% في كل من السنتين الثانية والثالثة بعد الشراء، و3% في السنة الرابعة، و2% في السنة الخامسة.
ويُفترض أن ينطبق هذا النظام الخاص على المشتريات التي تتم بين يوليو/تموز 2025 وديسمبر/كانون الأول 2027.
وأعلنت الحكومة الاتحادية الجديدة في برلين عن مشروع قانون برلماني جديد أُطلق عليه اسم "قانون برنامج الاستثمار الضريبي الفوري لتعزيز مكانة ألمانيا كمركز للأعمال"، ويهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وقد أُحيل المشروع إلى وزارات وهيئات أخرى لإبداء ملاحظاتها، ويتطلب إقراره موافقة البرلمان الألماني بمجلسيه: البوندستاغ والبوندسرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد