اليوم.. دعوى منع سعد الدين الهلالي من الفتوى والظهور الإعلامي
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي أحمد مهران، والتي طالب فيها بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من وظيفته، ومنعه من الفتوى والظهور الإعلامي، فضلا عن إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
نص صحيفة الدعوىواشتملت صحيفة الدعوى على أن «الهلالي» يواجه اتهامات بازدراء الدين الإسلامي، ونشر أخبار كاذبة وإثارة الفتن، وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، فضلا عن السعي إلى هدم قيم المجتمع، وتعمد مخالفة أحكام الدستور، والنيل من هيبة الدولة وتعكير الصفو العام.
وذكر المحامي أحمد مهران، مقيم الدعوى، أن الجلسة تنظر أيضا إحالته إلى المحاكمة الجنائية بسبب اتهامه بمجموعة من الاتهامات، على رأسها ازدراء الدين الإسلامي.
تفاصيل بلاغ أحمد مهرانكان المحامي بالنقض أحمد مهران، قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يحمل رقم 1185985 لسنة 2025، ويتهم خلاله أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، بالتهم المذكورة سلفًا.
تصريحات الهلالي عن الحجاب والميراثجدير بالذكر أن تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد حديثه في أحد البرامج التلفزيونية عن الحجاب والميراث.
وقال الهلالي، خلال تصريحاته، إن الميراث حق وليس فريضة كالصلاة، مشيرا إلى أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة تعد قرارا شعبيا لا يتعارض مع تعاليم الإسلام.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 22 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
قبل ما تتحرك من بيتك.. مناطق الزحام المروري بمحافظتي القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعد الدين الهلالي الدكتور سعد الدين الهلالي محكمة القضاء الاداري سعد الدین الهلالی أحمد مهران
إقرأ أيضاً:
مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .
وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور