مفتي الجمهورية لـ مصراوي: الشريعة نهت عن الاحتكار.. والمحتكر ضميره معدوم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية نهت عن احتكار السلع، مشددا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
وأضاف مفتي الجمهورية في تصريحات لمصراوي، أن الاحتكار حالة غير صحية تدل على عدم الشعور بأحوال الناس، وعلى انعدام ضمير البائع المحتكر وقيامه بأن يقتات على حساب الآخرين.
ولفت مفتي الجمهورية إلى أن المولى عز وجل قال عن المحتكر "مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ"، مشيرا إلى أن أن كلمتي خاطئ أو ملعون حينما ترد في نص شرعي فمعناه أنه لا لعنة إلا على شئ محرم.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ خلال الفترة الماضية بطلبات إحاطة إلى الحكومة، بسبب قيام بعض التجار باحتكار سلعتي السكر والأرز، لتعطيش السوق وبيعها بأسعار مرتفعة فيما بعد.
كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن منح مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتًا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء للتسعير، موضحًا أن الوزارة تطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، مع العلم بعدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفى، على هامش افتتاح معرض «نبيو» للذهب والمجوهرات، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعها في السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيهًا للكيلو.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مفتي الجمهورية الاحتكار شوقي علام طوفان الأقصى المزيد مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.