توجه حكومي لمناقشة تعديل عقود نفط كردستان في كانون الاول
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
يعتزم مسؤولون بقطاع النفط العراقي الالتقاء بممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق في أوائل شهر كانون الاول لمناقشة تعديلات عقود تركز على أحدث جهود لاستئناف صادرات نفط الشمال عبر تركيا، بحسب ما قاله باسم محمد، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج.
وأضاف محمد في تصريحات لوكالة رويترز، أن استئناف صادرات الخام الشمالية المتوقفة منذ اذار يعتمد على إعادة التفاوض على عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى نموذج تقاسم الأرباح.
وقال محمد: "في حالة التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركات لتغيير عقودها، سيتم بعد ذلك استئناف تصدير النفط عبر تركيا".
وأردف قائلا "نتوقع أن نتوصل إلى اتفاق مع الشركات. هذه الشركات ترغب في الاستمرار بالعمل في الإقليم وبدون أي مشاكل".
وأضاف أن هذه العقود ستكون مماثلة للنموذج المستخدم في جولة التراخيص الخامسة للعراق مع شركة نفط الهلال ومقرها الإمارات.
وأوقفت تركيا تصدير النفط البالغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق في 25 اذار بعدما حكمت غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم. ويأمر الحكم تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اتفاق أربيل وواشنطن ينعش آمال عودة النفط عبر تركيا
شهدت زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى واشنطن توقيع اتفاقيات طاقة بقيمة 110 مليار دولار مع شركتي HKN Energy وغرب زاغروس. وتُعدّ هذه الخطوة، بحسب محللين، دفعة محتملة نحو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي، بعد توقف دام لسنوات. ( اتفاق)
بغداد ترفض: “الاتفاقيات غير دستورية”
رفضت الحكومة المركزية في بغداد الاتفاقيات، مؤكدة أنها “غير صالحة”، مستندة إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد الطبيعية تعود لجميع أبناء الشعب، وأن قرارات الاستثمار يجب أن تُتخذ حصراً من قبل الحكومة المركزية.
في المقابل، تؤكد حكومة الإقليم أن الاتفاقيات قانونية ولها سند دستوري.
توتر مزمن بين أربيل وبغداد منذ 2003
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، ظلّت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد النفطية والموازنة سبباً رئيسياً في التوتر.
وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم، ما أوجب تسليم عائدات النفط إلى بغداد. وقد كبّد هذا القرار الإقليم خسائر كبيرة في قطاع الطاقة.
20 مليار دولار خسائر بسبب توقف التصدير
على الرغم من أن استئناف تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان كان متوقعًا في عام 2023، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، وأدت إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار لإقليم كردستان.
اقرأ أيضاالمشروب الذي رافق الأتراك منذ ألف عام.. ما سره؟
السبت 24 مايو 2025“الاتفاق المحتمل قد يحل مشاكل أوسع”
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي