ننشر نص بيان المجلس العربي للسكان والتنمية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ننشر نص بيان المجلس العربي للاسكان والتنمية والخاص بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان نص البيان كما يلي:
تعبيرًا عن موقفنا الموحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ومواصلة القوة القائمة بالاحتلال جرائمها بحق أهالي قطاع غزة، نحن أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، المجتمعون في القاهرة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة انعقاد الدورة العادية الخامسة للمجلس برئاسة جمهورية السودان:
نؤكد على الحق في الحياة لكافة الفئات السكانية في دولة فلسطين وكافة سكان قطاع غزة.
ندين العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الوحشية التي تستهدف السكان المدنيين وانتهاج سياسة العقاب الجماعي من قبل قوة الاحتلال والاستهداف السافر للمباني السكنية والمنشآت المدنية وقصف المدارس والمستشفيات التي تأويي آلاف النازحين للاحتماء بداخلها.
نطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشغب الفلسطيني في قطاع غزة وجميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ونطالب المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على وقف عدوانها وجرائمها بشكل فوري.
نشدد على ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة دخول الوقود اللازم لتأمين العمليات الإغاثية الشاملة في جميع أنحاء قطاع غزة وتسيير إمدادات الطعام والماء والدواء للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية وانهيار خدمات الإغاثة.
نحذر من تفاقم وخطورة الوضع بين مختلف الفئات السكانية وخاصة الفئات السكانية الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى في قطاع غزة.
نجدد الإعراب عن قلقنا للتدمير الممنهج للمدارس والمنشآت التعليمية وتبعاته الوخيمة على التعليم على المدَيًين القصير والبعيد.
ننبه لخطورة التداعيات الإنسانية للعدوان الإسرائيلي على غزة وما أسفر عنه من تهجير قسري وسقوط آلاف الضحايا من مختلف فئات السكان مما ينذر بتغيير كامل في التركيبة السكانية.
نحذر من تداعيات الحرب على الأطفال صحيًا نفسيًا واجتماعيا وصحيًا والعمل لوضع خطة استجابة متعددة المهام داخل القطاع تأخذ بعين الاعتبار الخصائص العمرية والآثار بعيدة المدى خصوصا السلامة العقلية والصحة النفسية.
ندين تهجير نحو 1.6 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 ونؤكد على رفضنا القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه المحتلة. ونحذر من الأوضاع المترتبة على التهجير القسري إلى جنوب غزة وصعوبة عودة السكان إلى الأماكن نفسها التي كانوا يقيمون بها قبل اندلاع الحرب؛ نظرًا للتدمير الكامل في المناطق التي هُجروا منها وما سوف يترتب على ذلك من تغيرات ديموغرافـية مرتبطة بالتركيبة السكانية فـي المناطق المختلفة داخل القطاع كونه المكان الأكثر كثافة سكانية في العالم بمعدل 26400 مواطن/كم مربع، وكثافة سكانية في مخيمات اللاجئين 55500 مواطن/كم مربع.
نحذر من التداعيات الجسيمة التي تسببها الحرب على الشباب إن كان في الوفاة أو الإعاقة أو النزوح والحرمان من السكن والتعليم والعمل، والتأثيرات التي سوف يواجهونها في انتشار البطالة والمستقبل الغير آمن وخاصة انهم كانوا يعانون صحيا واجتماعيا واقتصاديا بسبب الحصار.
نؤكد على ضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية والصحة العامة لجميع الفئات السكانية لمنع فقدان أرواح المدنيين والأطفال، وتفشي الأمراض، وكذلك توفير الرعاية للمرضى والجرحى.
ضرورة وضع خطة استجابة انسانية عاجلة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية وخدمات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في ضوء وجود ما يقدر بنحو 50،000 امرأة حامل في قطاع غزة، وتسجيل أكثر من 180 حالة ولادة جديدة يوميًا في ظل انهيار الخدمات الصحية نتيجة استهداف وقصف المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية وقتل العاملين الصحيين.
نجدد التعبير عن التزامنا بتعزيز عملنا العربي المشترك في مجال السياسات السكانية بما من شأنه الاستجابة لكافة احتياجات أهلنا في قطاع غزة، والعمل على تنسيق جهودنا بشأن كافة المبادرات الرامية إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتوفير الإمدادات الطبية والغذاء والماء والوقود لكافة سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الإشادة بجهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة العربية- الإسلامية الاستثنائية في الرياض وذلك لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف موحًد يُعبر عن الإرادة العربية- الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهاتها واحتواء تداعياتها.
الإشادة بجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر لتحقيق الهدنة الإنسانية، آملين بتمديدها لوقف إطلاق النار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين سكان غزة الوقود كارثة كبار السن جامعة الدول تنمية المجتمع الاحتياجات الخاصة الأمانة العامة الإسرائیلی على على قطاع غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يدرس مقترحا أمريكيا جديدا بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مقترح أمريكي جديد وصل إلى تل أبيب، بشأن عقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "إسرائيل تدرس مقترحا أمريكيا لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس، مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن فلسطينيين"، منوهة إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، يتضمن المقترح إطلاق سراح ثمانية أسرى أحياء إسرائيليين وستة قتلى، فور بدء تنفيذ الصفقة.
ولفتت الصحيفة أنه سيتم الإفراج عن أسيرين إسرائيليين إضافيين خلال مدة وقف إطلاق النار، والتي تمتد إلى 60 يوما، وتُعقد خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين.
وذكرت أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة تشير إلى ضمانات بجدية جميع الأطراف المعنية، في إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة، مدعية أن حركة حماس قد وافقت على المقترح، وتراجعت عن مطالبها السابقة، بما في ذلك الالتزام الإسرائيلي والأمريكي بإنهاء الحرب، وكذلك عن مطالبها بانسحاب إسرائيلي واسع النطاق.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر من الوسطاء، أن "التطورات بين إسرائيل وإيران تؤثر على المفاوضات، وأن قيادة حماس تلقت رسائل من الوسطاء مفادها أن هذا هو أفضل عرض يمكنهم قبوله في ظل الظروف الراهنة. وفي حال رفض العرض، فإن الرسالة المُرسلة هي أن إسرائيل ستستخدم كامل قوتها ضد حماس في قطاع غزة، دون قيود أمريكية أو غيرها".
وكانت حركة حماس قد رحبت مطلع الشهر الجاري، باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب، التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة.
وأكدت الحركة في بيان صحفي، استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، "بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولًا إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال".
وبعد أيام، أدانت "حماس" استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وشددت الحركة على أن "الفيتو الأمريكي يُجسّد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال الفاشية، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة".
ولفتت إلى أنها تستهجن بشدة تصدي الإدارة الأمريكية لإرادة العالم بأسره، مبينة أن "14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن أيدوا القرار، بينما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني".
وتابعت: "هذا الموقف الأمريكي يُشكّل ضوءًا أخضر لمجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، بما يؤكد شراكتها الكاملة في هذه الجريمة المستمرة".
ورأت أن "ما قدّمته ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة التصويت، لم يكن إلا استمرارًا لنهج التضليل وقلب الحقائق الذي تنتهجه واشنطن، وتنكّرًا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير".
وأكدت أن "فشل مجلس الأمن الدولي في إيقاف حرب الإبادة المستمرة منذ عشرين شهراً ، وعجزه عن كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية إلى المدنيين المجوّعين في القطاع، يثير تساؤلات جوهرية حول دور مؤسسات المجتمع الدولي، وجدوى القوانين والمواثيق الدولية التي يواصل الاحتلال انتهاكها يومًا بعد يوم دون أي مساءلة أو تحرك فعلي".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرّك العاجل لتدارك هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي، والضغط من أجل وقف فوري لحرب الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني".
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن