نواب: اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بين مصر وقطر تشجع الاستثمار وزيادة التبادل التجارى
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نواب اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بين مصر وقطر تشجع الاستثمار وزيادة التبادل التجارى، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب: اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بين مصر وقطر تشجع الاستثمار وزيادة التبادل التجارى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023، مشيرين إلى أنها تساهم فى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجارى، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
وقال النائب سليمان وهدان، إن الازدواج الضريبي أحد معوقات الاستثمار ويؤثر بشكل كبير على دخل الاستثمارات وتداول الأموال بين الدول وبعضها البعض، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية فى زيادة التبادل التجارى، وأضاف أنه على الحكومة أن تقوم بعقد اتفاقيات مع الدول العربية الأخرى والدول الإفريقية لزيادة التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات.
وتحدث النائب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مؤكدا تأييده للاتفاقية، وقال: اتفافة بين دولتين عربيتين تؤدي إلى التعاون والعمل العربى المشترك والاتفاقيات البينية بين الدول مهمة لزيادة التعاون والتبادل التجاري، وخاصة أن التجارة البينية بين الدول العربية تتعرض لضعف للأسف الشديد، وهناك اتفاقية دولية تمنع الازدواج الضريبي بين الدول.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مهمة أيضا لصالح العمالة، حيث إن حجم العمالة المصرية فى قطر، حوالى 350 ألف مواطن مصري، متابعا: نوافق على هذه الاتفاقية وندعو إلى عقد مزيد من الاتفاقيات بين مصر والدول العربية.
وقال النائب أحمد حمدى خطاب: نوافق على الاتفاقية فهناك حجم عمالة مصرية نحو 350 ألف يعملون فى قطر، ومسألة منع الازدواج الضريبي يؤدى إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار وهو من مقترحات الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جدل الإيجار القديم في مصر.. سنوات انتقالية وزيادة القيمة ومشاهير متضررين
في محاولة لمعالجة أوضاع العقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة في مصر، والتي لا يزيد قسطها الشهري عن بضعة جنيهات، تحركت الحكومة بمشروع قانون جديد أثار الجدل خاصة بين المستأجرين الذين يرون أنهم سيتضررون من تنفيذه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ومع عرض المشروع أمام البرلمان المصري، تمت الموافقة عليه نهائًيا من قبل أغلبية النواب، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.
أخبار متعلقة صور.. إخلاء قرى في اللاذقية بسوريا نتيجة حرائق ضخمةاستشهاد 50 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مع عرض المشروع أمام البرلمان، تمت الموافقة عليه نهايئيا من قبل أغلبية النوابنهاية الإيجار القديمينص التعديل على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بـ7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعديل ينص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل، أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.مشاهير متضررونتسبب مشروع القانون الجديد للإيجار القديم، في قلق بعض المشاهير ممن يسكنون في عمارات بهذا النظام، ومن بينهم الفنانة الشهيرة نبيلة عبيد التي أبدت قلقها وحزنها من تعديلات قانون الإيجار القديم، التي قد تؤدي إلى فقدانها شقتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الفنانة الشهيرة نبيلة عبيد أبدت قلقها وحزنها من تعديلات قانون الإيجار القديم
وقالت عبيد، إن الشقة تمثل أرشيف حياتها الفنية وتضم كل ذكرياتها وجوائزها، موضحة: "الشقة دي عزيزة وغالية عليا، وفيها كل النجاحات اللي شوفتها على مدار حياتي في السينما، بداية من رابعة العدوية وحتى الراقصة والسياسي".
وغير نبيلة عبيد تسكن الفنانة نجاة الصغيرة في عمارة الشربتلي الشهيرة، والمعروفة بسكن عدد من الفنانين، وتعرضت لهبوط أرضي مفاجئ عام 2020، ظهرت على إثره الفنانة المصرية جالسة أمام المبنى السكني بعد سنوات طويلة من التواري عن أنظار الجمهور أو الشاشات.
وفي ذات العمارة تسكن الدكتور نوال الدجوي، حسب رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، والتي أثارت قضية سرقة أملاكها الجدل قبل أسابيع، وانتهت بمصالحتها مع أسرتها بعد مقتل حفيدها المتهم في السرقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جدل الإيجار القديم في مصر.. الحكومة تتدخل ومشاهير متضررون مساكن بديلةفي محاولة لطمأنة المستأجرين المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، أعلنت وزارة الإسكان عن خطة شاملة لتخفيف آثار تلك التعديلات على المستأجرين المتأثرين، تتضمن توفير وحدات سكنية ووحدات أرض بديلة بأسعار مدعومة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
وتستهدف الخطة، العائلات ذات الدخل المحدود الذين فقدوا أو سيخسرون عقود الإيجار القديمة، خاصة في المناطق الحيوية مثل وسط القاهرة والجيزة.
وتشمل تمكين المستأجرين من التسجيل الإلكتروني على منصة إلكترونية موحدة، عبر شروط محددة تتعلق بفترة الإقامة وإثبات الإيجار القديم، بهدف توزيع الشقق والأراضي بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي