زنقة 20 ا الرباط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوس، اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة ، أن الحكومة فخورة و معتزة بما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2023، حيث أن الدولة تتحمل اشتراكات أكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.

وأضاف رئيس الحكومة خلال جلسة المسائلة الشهرية، أنه “تم لحدود اليوم، معالجة وأداء 3,7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين منAMO – TADAMONE، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم، بتعويض متوسط يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه “النفقات كانت تثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة والهشة التي لم يكن باستطاعتها تأمين وصول أفرادها إلى العلاج بشكل يضمن كرامتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي”.

وتابع رئيس الحكومة، “كما كنا دائما متسلحين بالجدية والمسؤولية، أطلقنا برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وفق رؤية مندمجة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتعبئة كل الموارد اللازمة لبلوغ أهداف تدعيم الدولة الاجتماعية، وفي احترام تام للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”

و ذكر رئيس الحكومة أن هذه العملية ستنطلق نهاية شهر دجنبر المقبل، وستهم على الخصوص الدعم المباشر للأسر التي لها أبناء (7 مليون طفل في سن التمدرس)، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والدعم للأسر التي ليس لها أبناء والتي تُعيل أشخاصا مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم

 

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.


مقالات مشابهة

  • “المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
  • المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
  • اشترى سيارة ورفض تسجيلها ودفع المخالفات التي ارتكبها
  • مشاريع «رواد» الشارقة تفوز بعقود حكومية بقيمة 3.4 مليون درهم في 2024
  • التقى بالطرق الصوفية.. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية انسجام النسيج الإجتماعي في المرحلة المقبلة
  • حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم إضافية لتعويضات أهالي المساكن القديمة في المُدام
  • سلطان يعتمد 100 مليون درهم تعويضات إضافية لأصحاب مساكن في المدام
  • الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
  • «سيوا» تنفذ 10 مشاريع للإنارة في كلباء بـ17 مليون درهم
  • الصبيحي … 2.14 مليون شخص حجم النظام التأميني للضمان