استعراض تجربة سلطنة عمان فـي إعداد ومناقشة التقارير الدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظَّمت وزارة التنمية الاجتماعية ـ ممثَّلةً في دائرة شؤون المرأة ـ أمس بالتعاون مع لجنة الأُمم المُتَّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، حلقة العمل التحضيرية لمناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة « سيداو»، بحضور السَّيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأُسرية بالوزارة، ومشاركة عدد من أعضاء اتفاقية «سيداو»، والخبراء المعنيين في إعداد ومناقشة التقارير الدولية.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بالوزارة: إنَّ النهج الذي اتخذته سـلطنة عُمان منذ فجر النهضـة المباركة لمشاركة المرأة في التنمية تُعدُّ الداعم الأسـاسـي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وهذا ما أكد عليه النظام الأسـاسـي للدولة الصادر بالمرسـوم السُّلطاني رقم (6/2021) في المادة (15)، وكما تعلمون تُمثِّل سلطنة عُمان طرفًا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية مع الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال اللجنة المعنية لذلك.
تضمنت الحلقة 4 جلسات نقاشية، حيث قدَّمت الدكتورة سلمى النمس مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين بمجموعة السكَّان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بلجنة الأُمم المُتَّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ورقة عمل حول الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والمتابعة عليها، كما عرَّفت في الجلسة النقاشية الثانية بعنوان «الحوار البناء حول التقرير الدَّوري» بمفهوم «الحوار البناء» ضِمن دَوْرة المراجعة لاتفاقية «سيداو». ومن جانبها استعرضت ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد المدعي بالادعاء العام تجربة سلطنة عُمان السابقة في إعداد ومناقشة التقارير الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
بين نقض “التمييز” وإصرار “أمن الدولة” على الحكم .. صندوقة يضرب عن الطعام لسيادة القانون
#سواليف
منذ ثمانية أيام أعلن السجين الاستاذ #أيمن_صندوقة عن بدء إضرابه عن الطعام في #سجن_الطفيلة ، والهدف أن يوصل صوته إلى آذان المسؤولين لعلهم ينصفوه.
بدأت قصة أيمن تزامنا مع جريمة حريق المستشفى المعمداني في غزة، واستشهاد المئات في تلك المجزرة، فأرسل رسالة إلى جلالة الملك عبر صفحته على الفيسبوك يستحثه على إلغاء معاهدة وادي عربة، والقيام بخطوات لوقف العدوان (وكانت رسالة ممزوجة بالألم والغضب)..
وجدت السلطات أن الرسالة مخالفة للقانون ولأصول الخطاب مع رأس الدولة، فاعتقلته، وحولته لمدعي عام #محكمة_أمن_الدولة، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بخمس سنوات سجن بتهمة (التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي) وذلك بتاريخ 7-1-2025م.
ولما استؤنف الحكم إلى #محكمة_التمييز الموقرة، خالفت محكمة أمن الدولة في توصيف الجرم، واعتبرت أن المخالفة جنحة وليست جناية، وقضت بنقض الحكم الصادر عن أمن الدولة وإعادة القضية إليها مرة أخرى.
بعد وصول حكم النقض من التمييز لأمن الدولة، قررت أمن الدولة بتاريخ 3-9-2025 السير على هدي ما جاء بقرار محكمة التمييز الموقرة.
للأسف أعادت محكمة أمن الدولة التأكيد على قرارها السابق بتجريم أيمن بالجناية نفسها، والحكم عليه بخمس سنوات، مخالفة بذلك قرارها الوارد في الفقرة السابقة.
تم تمييز الحكم الجديد لأمن الدولة بتاريخ 24-9-2025 من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أيمن، وحتى الآن لم تنظر محكمة التمييز في القضية، وبقي أيمن منذ 723 يوما مسجونا حتى اليوم بانتظار إنصافه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟