استعراض تجربة سلطنة عمان فـي إعداد ومناقشة التقارير الدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظَّمت وزارة التنمية الاجتماعية ـ ممثَّلةً في دائرة شؤون المرأة ـ أمس بالتعاون مع لجنة الأُمم المُتَّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، حلقة العمل التحضيرية لمناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة « سيداو»، بحضور السَّيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأُسرية بالوزارة، ومشاركة عدد من أعضاء اتفاقية «سيداو»، والخبراء المعنيين في إعداد ومناقشة التقارير الدولية.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بالوزارة: إنَّ النهج الذي اتخذته سـلطنة عُمان منذ فجر النهضـة المباركة لمشاركة المرأة في التنمية تُعدُّ الداعم الأسـاسـي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وهذا ما أكد عليه النظام الأسـاسـي للدولة الصادر بالمرسـوم السُّلطاني رقم (6/2021) في المادة (15)، وكما تعلمون تُمثِّل سلطنة عُمان طرفًا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية مع الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال اللجنة المعنية لذلك.
تضمنت الحلقة 4 جلسات نقاشية، حيث قدَّمت الدكتورة سلمى النمس مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين بمجموعة السكَّان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بلجنة الأُمم المُتَّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ورقة عمل حول الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والمتابعة عليها، كما عرَّفت في الجلسة النقاشية الثانية بعنوان «الحوار البناء حول التقرير الدَّوري» بمفهوم «الحوار البناء» ضِمن دَوْرة المراجعة لاتفاقية «سيداو». ومن جانبها استعرضت ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد المدعي بالادعاء العام تجربة سلطنة عُمان السابقة في إعداد ومناقشة التقارير الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
ركائز التكامل في سلطنة عمان
كل المؤسسات في سلطنة عمان تعمل من أجل هدف واحد هو خدمة عُمان وشعبها لتصل بها وبهم إلى أعلى المراتب. وهذا الإيمان الراسخ هو الذي يصنع النقلات النوعية التي تشهدها سلطنة عمان في مسارات التنمية الشاملة.
ومن هذه الرؤية وذلك الإيمان جاء الاجتماع التنسيقي بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ليجسد أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة في دفع عجلة التطوير والإصلاح.
يعكس الاجتماع التزام مجلس الوزراء الموقر بأعلى معايير التنسيق والشراكة المؤسسية، فالاجتماع لم يكن مناسبة بروتوكولية، بل هو يمثل شراكة حقيقية ومساحة نقاش لتبادل الأفكار والمقترحات، ورسم السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
ومثل هذا اللقاء الذي يأتي في إطار ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، يمثل في جوهره أداة أساسية لتحقيق رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البُنى الأساسية في البلاد وبما يخدم المواطن العماني بشكل مباشر خاصة فيما يتعلق بتحقيق طموحاته في المشروعات الخدمية وتبسيط الإجراءات وتحقيق الكثير من الأفكار والرؤى. إن التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تبني سياسات متكاملة وشاملة.
وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في تنفيذ السياسات العامة للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. هذه التصريحات تعكس حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة لأعضاء مجلس الدولة في صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية، خاصة وأن مجلس الدولة ينظر إليه باعتباره بيت خبرة يضم مجموعة من أفضل الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.
من جهته، أعرب معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وأعضاء مكتب المجلس عن سعادتهم بالاجتماع المثمر، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. هذا التوجه يعكس الروح التعاونية التي تسود بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
إن مناقشة موضوعات مثل دعم التكامل بين مؤسسات الدولة وتفعيل مهام اللجنة الوزارية التنسيقية تسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية، وتحقيق الصالح العام. هذه المبادرات تسهم في تحقيق التوعية المجتمعية والمحافظة على ما تحقق من إنجازات، وضمان استدامة التطور والنماء على أرض سلطنة عمان.
إن استمرار مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى يعزز من قوة وصلابة البناء المؤسسي للدولة، ويؤكد على التزام سلطنة عُمان بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية. وبهذا المعنى فإن مثل هذا الاجتماع يتجاوز كونه ركيزة للتكامل المؤسسي ليكون ضمانة لاستمرارية مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل قيادتها الحكيمة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي