الاقتصاد الرقمي ..أولوية ورافد

[email protected]

أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في خطابه بمجلس عمان أنه: «في ضوء أهمية التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة وتطبيقاتها، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما توفره من فرصٍ لتحسين الإنتاجية والكفاءة لمجموعةٍ واسعةٍ من القطاعات، ومن منطلق إدراكنا بأهمية تنويع مصادر الدخل القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار؛ فإننا عازمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولويةً ورافدًا للاقتصاد الوطني، كما وجّهنا بضرورة إعداد برنامجٍ وطنيٍ لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها، مع الإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهم في جعل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذه القطاعات»

إن هذه الكلمات هي أكبر وأعظم دافع للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للتقدم بقوة كبيرة للأمام.

يوضّح البرنامج في نسخته المتداولة أن مساهمة الاقتصاد الرقمي لسلطنة عُمان في الناتج المحلي بلغت حوالي 2% في الوقت الراهن، وتبلغ حصة مساهمة تقنية

المعلومات من 10% إلى 15%. وهي أرقام متواضعة مقارنة ببعض الدول الخليجية والعربية وغيرها، حيث تبلغ نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من 5% إلى 15% في الناتج الإجمالي العالمي، وتبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي عالميا أكثر من 11 تريليون دولار، والمتوقع أن تصل إلى 23 تريليون دولار في العام 2025.

يهدف البرنامج أن تبلغ نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي 10% مع نهاية رؤية 2040، وأن تصل مساهمة حصة تقنية المعلومات من 30% إلى 35%.

انطلق البرنامج عام 2021، وله مجالات تركيز خلال الخطة الخمسية الحالية 2021- 2025، وهي: «نمو مراكز البيانات والخدمات السحابية، استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تمكين القطاعات الاقتصادية الخمسة الواردة في الخطة الخمسية ورقمنتها، تحفيز صناعة المحتوى الرقمي، صناعة الأمن السيبراني، التحول الرقمي الحكومي، وأخيرا جذب الاستثمارات الأجنبية الرقمية إلى سلطنة عُمان.

مجالات مهمة جدا، فمن الضروريات لعمل الاقتصاد الرقمي؛ البيئة التنظيمية التي تشمل نواحي واسعة كالتوقيعات الإلكترونية وحماية البيانات ومكافحة الاحتكار وتوفر منظومة جمع البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة المصدر وتحليلها، والخدمات السحابية وأتمتة المعلومات وإنترنت الأشياء وتهيئة البنية الأساسية الإحصائية وتطوير أساليبها ودعمها بشكل قوي لمواجهة تحديات قياس الاقتصاد الرقمي بدقة، وكذلك الخصوصية وحماية البيانات من السرقات والانتهاكات الإلكترونية والهجمات السيبرانية والأمن الرقمي وسياسة الاستهلاك والمنافسة والابتكار والوظائف والمهارات.

إن تصاعد أخطار الاختراق والقرصنة وسرقة البيانات الخاصة أصبح أمرًا مقلقا للدول والحكومات، فقد أظهر تقرير «تكلفة اختراق البيانات» لعام 2021 من IBM، أن عام 2021 كان هو الأسوأ على الإطلاق من حيث عدد أو تكلفة الاختراقات التي تم تسجيلها في الواقع، والتي تسببت بخسائر كبيرة، حيث تقدّر شركة chainalysis أن أكثر من 600 مليون دولار تم دفعها كفدية للمخترقين عام 2021.

وسط الاهتمام الكبير لجلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - بالاقتصاد الرقمي، فإن القائمين على البرنامج بحاجة إلى نشر تقرير سنوي عما تحقق وأنجز من مؤشرات استهدفها ووضعها كمقياس للتقدم خلال هذه الخطة.

المصدر: لجريدة عمان