المملكة تترأس الدورة الـ 33 لجمعية المنظمة البحرية الدولية

رشّحت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، رئيسًا لاجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية IMO في دورتها الـ 33.

وستقام خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، في العاصمة البريطانية لندن، وهذا يؤكد دور المملكة في صناعة النقل البحري الدولي وأثرها الفاعل في المنظمات الدولية.

أخبار متعلقة فيديو|خلال 6 سنوات.. نمو قطاع "الاستزراع السمكي" بالمملكة 322%إطلاق أكبر حملة دولية في الصين للترويج للسياحة السعوديةإغلاق ميناء نويبع البحري نتيجة سرعة الرياح وارتفاع الأمواجدور السعودية في صناعة النقل البحري الدولي

كما يتيح الفرصة لإبراز جهود ومبادرات المملكة في هذا القطاع وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تتبنى العديد من المبادرات الطموحة، الـتي ستسهم في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالميًا.

بالإضافة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقال سموه إن المملكة ملتزمة بالمساهمة في تحقيق أهداف ومبادرات المنظمة البحرية الدولية، وفخورون بأننا ندعم نمو القطاع البحري وبناء القدرات البشرية.

وأضاف: قدّمت المملكة دعمًا ماليًا لتفعيل مبادرة IMO CARES ومبادرتي GLOFOULING وGLOLITTER، كما استضفنا أول ورشة عمل نسائية لمناقشة الحشف الحيوي في جدة خلال شهر مايو الماضي وهو تأكيدًا على التزامنا بتمكين المرأة في القطاع البحري، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع.

الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO ينتخبون سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان رئيسًا لجمعية المنظمة في دورتها الـ 33 بالإجماع. #الهيئة_العامة_للنقل_TGA
At the 33rd session of the #IMO, the President of the Organization's... pic.twitter.com/tAW2tYbWXu— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 27, 2023سلامة النقل البحري

ووجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الشكر لحكومة المملكة المتحدة لتسميته رئيسا لهذه الدورة، والدول الأعضاء على انتخابه، قائلا: سأقدم كل ما أستطيع لنجاح هذه الدورة".

والمنظمة البحرية الدولية IMO أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وينضم لعضويتها 175 دولة وهي السلطة العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري وتحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعّل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية.

ويتمثل دورها الرئيسي في إنشاء إطار تنظيمي لصناعة الشحن البحري يتسم بالعدالة والفعالية، ويتم اعتماده وتنفيذه عالميًا.

تحقيق مستقبل أكثر استدامة

كما تعد المملكة العربية السعودية أحد الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة، إذ انضمت لها منذ 1969م، وهي عضو في مجلس المنظمة، وقدّمت دعمها لمبادرة IMO CARES التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق.

بالإضافة إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، كما دعمت المملكة مبادرتي GLOFOULING وGLOLITTER اللتان تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية.

هذا بجانب تقديم الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام لنظام تتبع السفن LRIT, كما دعمت مبادرة الاتصالات الفضائية IMSO.

المصدر: صحيفة اليوم