حركة امتداد:الانتخابات المحلية ستكون مزورة جراء قيام الإطار بإستبعاد النزيهين في مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2023 - 10:04 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة “امتداد” في البرلمان العراقي، علاء الركابي، الثلاثاء، إن الإطار التنسيقي “تعمّد” تغيير مسؤولين “نزيهين” في مفوضية الانتخابات، وهو مؤشر على نقص الشفافية، فيما توقع مستويات متدنية من المشاركة لا تتجاوز 10 في المئة.وأكد الركابي في تصريح صحفي، أن “الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة، وكانت إحدى بوابات الفساد ولم تنتج شيئاً، ونحن في حركة (امتداد) انسحبنا من انتخابات مجالس المحافظات”.
وأضاف الركابي أن “قانون الانتخابات تغيّر، وأصبحت كل محافظة دائرة واحدة وتم إعادة قانون سانت ليغو، الدائرة الواحدة، وإلغاء الدوائر المتعددة الذي يحقق مصلحة أحزاب السلطة ويكرس هيمنتها ويهمّش ويقزم دور الأحزاب والحركات الناشئة”، متوقعاً تدني “نسبة المشاركة في الانتخابات المرتقبة، وقد لا تتجاوز 10 بالمائة”.وأوضح أن “سبب عزوف الناخبين يرجع إلى فقدان الأمل بحصول تغيير إيجابي في المستقبل المنظور، إضافة إلى أن الناخب العراقي بدأ يرى حجم الإعلانات والمال المسخر للانتخابات، وأن غالبية الأحزاب المشتركة قد تلوثت بالفساد، وأن بعض الأحزاب والمرشحين المدنيين هم في الحقيقة واجهات لأحزاب تقليدية، وأن تحالفات مثل” الإطار التنسيقي “اعتمدت تغيير بعض مدراء فروع المفوضية المشهود لهم بالمهنية والكفاءة، وهذا يؤشر لنقص في الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم| الوزارة: تغيير نظام الثانوية العامة سيتم بمرونة
حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم
حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة
وأوضح المصدر ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.