وزير الكهرباء: 1000 مركز لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «التحول الرقمي في شبكات التوزيع»، الذي تنظمة شركة هواوي الصينية.
وقدم «شاكر» في بداية كلمته، الشكر لشركة هواوي على مجهوداتها المتميزة في مجال الشبكات والمدن الذكية، وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.
تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلوماتوأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، يسعى دائما إلى التطوير، واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات، في مجال التحول الرقمي لجميع أعمال المشروعات التي يجريها القطاع لرفع مستوى الأداء، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
ولفت «شاكر» إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعى تابع لشركات التوزيع، لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير، بالاضافة إلى حوالي 360 ألف نقطة شحن الكترونية تابعة لشركات الدفع الالكترونى مثل (شركة فورى دهب وشركة دلتا للأنظمة الالكترونية) بالإضافة إلى تطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول باستخدام خاصية (NFC) مثل تطبيق سهل وMyFawry.
ونوه الدكتور محمد شاكر، إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في التحول من الشبكات التقليدية إلى الأخرى الذكية، التي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، التي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء، وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية، من شبكة نمطية إلى أخرى ذكية.
تطوير شبكات نقل الكهرباءوأوضح الوزير أن القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة، التي يجري إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وجرى تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات، على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أنه جرى إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي اطوال حوالي 4613 كم «بنسبة زيادة أطوال الخطوط الى حوالي مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014».
إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدةوقال وزير الكهرباء، إنه جرى إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت، بإجمالي سعات حوالي 33375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات «بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014»، إضافة إلى أنه يجرىي حاليا إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة، الذي يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت، ويهدف أيضا إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.
وتابع: «في مجال شبكات التوزيع يجري العمل حاليا على إنشاء وتطوير 19 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء، على عدة مراحل تغطى أنحاء الجمهورية كافة، وجرى الانتهاء من تنفيذ 5 مراكز تحكم على مستوى شركات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وجارٍ العمل في 4 مراكز تحكم، وسيجري العمل في المرحلة المقبلة على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.
وأوضح الوزير أنه جرى التأكيد على تطبيق أحدث ما تم الوصول إليه في أنظمة التحكم والمراقبة، وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع، بطريقة آمنة وموثوقة.
تطوير الخدمات المقدمة للمواطنينواكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنذ عام 2020 جرى البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء، التي تعتمد علي فهم احتياجات المواطنين، وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.
ونوه الدكتور محمد شارك، إلى أن منظومة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يستطيع المواطنون من خلالها طلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتى الآن، ومنها «دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - ادخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى»، وغيرها من الخدمات.
وقد توسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهريا، وتركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي، لافتا إلى أنه ومن ضمن عناصر المنظومة أيضا إتاحة الوسائل التكنولوجية الحديثة كافة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة الكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن المعلومات احتياجات المواطنين الأمن والسلامة الامة العربية البنية التحتية التغذية الكهربائية التيار الكهربائي الجلسة الافتتاحية وزير الكهرباء الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.