اقتصاد الإمارات تحدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030 بالنسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تحدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40بالمائة بحلول 2030 بالنسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات . وأكدت .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تحدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030 بالنسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً يمثل نقطة تحوّل في نهج الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأضافت أنه : "في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ’ حفظه الله‘، تؤمن دولة الإمارات بأن أهمية العمل المناخي لا تتوقف عند كونه ضرورة استراتيجية للبيئة والأجيال القادمة فحسب، بل هو أيضاً فرصة للنمو الاقتصادي المستدام وازدهار المجتمع.. سعينا إلى رفع سقف طموحنا المناخي بشكل تدريجي خلال أقل من ثلاث سنوات .. واستهدفت الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% وفق التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، وتم رفع هذه النسبة إلى 31% وفق الإصدار المحدث للتقرير الثاني .. وكثفنا جهودنا أكثر لزيادة خفض الانبعاثات الآن في النسخة الثالثة للتقرير الثاني إلى 40% مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال".
وأشارت إلى أن المستهدف يشمل كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والمباني والصناعة والنقل والزراعة.. وأوضحت أن تطوير هذا التقرير بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
و أوضحت أن المستهدف الحالي لخفض الانبعاثات عند 40% يعتبر تحسينا بنسبة 9% مقارنة بما ذكر في النسخة الثانية التي تم إصدارها عام 2022 حين كان المستهدف عند 31%.
و تبعاً لذلك، سيتم خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من مستوى 208 ملايين طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون المٌعلن عنه في الإصدار المحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً في عام 2022 إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. ويشكل ذلك انخفاضاً مطلقاً في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19% مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019.
وستعمل جميع القطاعات المحلية - مثل توليد الطاقة والمياه، والصناعات الثقيلة، والنقل، والنفايات، والمباني، والزراعة - بشكل جماعي على تقليل الانبعاثات وفقاً لأهداف قطاعية محددة.
وتعكس النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً أيضاً التزام دولة الإمارات بتحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين مع اتباع جميع الإجراءات للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي و بالهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون مستوى درجتين مئويتين، مع تعزيز الجهود للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وتخطط دولة الإمارات لمضاعفة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بواقع ثلاث مرات خلال السنوات السبع القادمة وتعمل على إنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير في قطاع الهيدروجين.
و حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على إشراك جميع الجهات المعنية في عملية شاملة على مستوى الدولة لتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً. وعملت المؤسسات الحكومية على جميع مستوياتها - بما في ذلك المستوى الاتحادي والحكومي لكل إمارة وكذلك المدن والبلديات - معاً لتطوير خارطة الطريق لتحقيق مستهدفات عام 2030.
وأخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مخرجات تلك الأنشطة جميعها في الاعتبار عند إعداد النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.. كما راعت الدولة خلال تلك العملية احتياجات فئات الشباب والنساء والأطفال وأصحاب الهمم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تصدر العدد الثالث من “زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة”
أصدرت وزارة الأوقاف الإصدار الثالث من سلسلة “زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة” ، يأتي ذلك استمراراً لما انتهجته وزارة الأوقاف مؤخراً في التيسير على الأئمة والخطباء، ودعماً لنماء زادهم العلمي والفكري والمعرفي .
وتُعد هذه السلسلة بمثابة بحث موسع يجمع الشواهد والمعاني التي يمكن للخطيب أن يديم النظر فيها طوال الأسبوع، لتعينه على الإعداد الجيد لخطبته، وإتقان تناوله للموضوع، وزيادة عمقه وأصالته، وربط نصوص الشريعة بالواقع المعيش.
وبهذا يكون الخطيب قد هضم موضوعه وخالطه وعايشه، بما يحقق استيعاب الخطبة النهائية وأداءها على النحو المأمول، وذلك قبل صدور الخطبة في موعدها المعتاد يوم الأربعاء من كل أسبوع في صورتها النهائية المركزة المختصرة.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة وزارة الأوقاف الشاملة لتطوير الخطاب الديني، وتعزيز قدرات الأئمة والخطباء علمياً ومعرفياً، وإرشادهم إلى التوسع في القراءة الواعية المستوعبة لكل ميادين الحياة واهتماماتها، بما يعزز من امتلاكهم لثقافة واسعة تؤهلهم لأداء دورهم الديني والوطني على أكمل وجه.
ويجسد هذا التوجه حرص وزارة الأوقاف على الاستثمار في العنصر البشري من الأئمة والدعاة، وتزويدهم بكل ما يعينهم على أداء رسالتهم في نشر القيم الدينية الوسطية والتصدي للفكر المتطرف، عبر خطاب ديني رشيد ومستنير، ينطلق من الفهم العميق للنصوص، والتفاعل الواعي مع مستجدات الواقع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية