مقترح بمشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024)، من خلال رصد أبرز الموضوعات التي تهم الشباب والرياضة.
وناقش الاجتماع الرغبة المبداة بشأن تطوير منظومة قياس الأداء الفردي "إجادة" والتي تهدف الى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي. وتأتي الرغبة المبداة حرصًا على إيجاد بيئة عمل إيجابية ومستقرة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطوير المنظومة؛ بما يضمن استدامة فرص الحوافز وتنويعها، وزيادة نسب التكريم، بما يعزز الدافعية والقبول وتحقيق معدل رضا عالٍ لدى الموظفين، وصولًا إلى ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق هذه المنظومة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تنفيذ برامج تدريبية في مختلف التخصصات تستهدف الباحثين عن عمل لتأهيلهم للحصول على فرص وظيفية مناسبة في سوق العمل، وذلك في إطار اقتراح جملة من الحلول التي من شأنها معالجة التحديات المتعلقة بعزوف بعض الشركات عن توظيف المواطنين، نتيجة ضعف بعض المهارات الفنية والتخصصية وقلة الخبرة التراكمية. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الوقوف على أسباب انخفاض نسب التعمين في عدد من القطاعات الحيوية في القطاع الخاص، ومنها القطاع النفطي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تواصل النقاشات حول قانون مؤسسات المجتمع المدني
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة اليوم عددا من مؤسسات المجتمع المدني، متمثلة في جمعية دار العطاء، وجمعية المرأة العمانية بنزوى، وجمعية المحامين العمانية، وفريق نداء الخير، وفريق نزوى التطوعي، ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية.
وجرى خلال اللقاء الذي ترأسه المكرم عوض بن سعيد باقوير رئيس اللجنة مناقشة آلية تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، والدور المتوقع للقانون في تحسين بيئة العمل الأهلي، وتوسيع مجالات عمل المؤسسات المجتمعية، وأبرز التحديات الإدارية والمالية التي تواجهها هذه المؤسسات والاستراتيجيات في التعامل معها.
واستعرضت اللجنة خلال استضافتها لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، الأثر المجتمعي لهذه المؤسسات، والإنجازات التي حققتها لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى التجارب المستفادة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي.
يذكر أن مشروع القانون يأتي ضمن سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.