بحث عدد من المشاريع التنموية والخدمية ومعالجة القضايا المجتمعية في 4 محافظات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
محافظات- ناصر العبري- بدر بن مراد البلوشي- وليد الحسني
بحثت المجالس البلدية في محافظات البريمي وشمال وجنوب الشرقية والظاهرة عددًا من الملفات المتعلقة بالمشاريع التنموية والخدمية، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا المجتمعية ومناقشة الآليات الصحيحة للتعامل معها.
وناقش المجلس البلدي بمحافظة البريمي في اجتماعه التاسع لهذا العام عددا من المواضيع الاستثمارية والخدمية، إذ أكد المجلس أهمية وجود تنسيق مسبق وتكامل بين جميع القطاعات الحكومية بالمحافظة لضمان انتهاء المشاريع في الفترة المحددة.
وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي حققها قياس رضا المستفيدين للخدمات التي تقدمها محافظة البريمي في الاستبيان الذي تنفيذه بالتعاون مكتب محافظ البريمي والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إذ بلغت نسبة الرضا العام 69%.
واستعرضت مدينة البريمي الصناعية (مدائن) خدمات مركز مسار لتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي، بهدف تسهيل الإجراءات للحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، إضافة إلى مناقشة أبرز الأفكار التطويرية للمدينة.
كما استعرضت إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البريمي خدمات الهيئة والبرامج التمويلية المتعلقة بها، ومنها القيمة المحلية المضافة، وتمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة وتمويل العقود وغيرها، في حين استعرض فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة مهام واختصاصات الغرفة وخدماتها.
وعقد المجلس البلدي في شمال الشرقية اجتماعه التاسع للفترة الثالثة لعام 2023، برئاسة سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية ورئيس المجلس، إذ بحث الاجتماع الحلول الممكنة للحد من الحوادث على الطريق الرئيسي الذي يربط بين منطقتي اليحمدي والقفيصي في ولاية إبراء، كما ناقش طلبات التصاريح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم طلبات صيانة طريق الجبل الأبيض في ولاية دماء والطائيين، وتطرق إلى مبادرات المحافظة في مجال التميز والابتكار للقيادات في القطاع الخاص، ومبادرة المساهمة المجتمعية والعمل التطوعي، ومبادرة التصميم المعماري لولايات المحافظة.
واستعرض المجلس الردود التي تلقاها من عدد من المؤسسات الحكومية، والتي تمت إحالتها خلال الاجتماعات السابقة، ومن بينه ارد هيئة حماية المستهلك بشأن فتح فروع للجمعية العمانية لحماية المستهلك في محافظة شمال الشرقية، ومناقشة المشاريع التنموية التي تم تنفيذها والتي يتم تنفيذها حاليًا في المحافظة، بالإضافة إلى تقييم التقدم في تنفيذ هذه المشاريع.
وفي الظاهرة، صادق المجلس البلدي برئاسة سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة رئيس المجلس، على محضر اجتماع الجلسة الاعتيادية الثامنة، وذلك خلال الاجتماع التاسع للعام الحالي، واطلع الأعضاء على العرض المرئي المقدم من الفريق المختص حول مشروع الترقيم والعنونة بمحافظة الظاهرة، والتصميم الأولي لمشروع مسلخ البلدية المركزي بولاية عبري.
واستعرض المجلس نتائج مبادرة إيجاد مواقع استثمارية (تجارية/صناعية خفيفة) في بعض المناطق والقرى التي لا تتوفر بها هذه الخدمات، كما اطلع الأعضاء على نماذج لمظلات انتظار الركاب المقترح تنفيذها في بعض المواقع بالمحافظة، إضافة إلى استعراض محضر اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية لشهر نوفمبر الجاري، ومناقشة التوصيات الواردة في محاضر الاجتماعات السابقة.
واستضاف المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية خلال اجتماعه الدوري التاسع لهذا العام، برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية، المختصين من الشركة العمانية لخدمات البيئة (بيئة) لتقديم عرض مرئي حول رؤية الشركة ودورها في الحفاظ على النظافة لعامة بولايات المحافظة، وشرح إدارة قطاع النفايات وأنواع ومصادر النفايات، والتعامل مع مرادم البناء وآلية عمل تدوير مخلفات البناء والمخلفات الخضراء "الأشجار"، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها والأنشطة والمبادرات التوعوية المنفذة.
وبحث الاجتماع العديد من المواضيع، ومنها مشروع أعمال صيانة سد الحماية من أخطار الفيضانات بولاية صور، وضوابط إقامة كاسرات السرعة، وتخصيص موقع لسوق المواشي بولاية الكامل والوافي وتسكين قطع الأراضي التجارية بمنطقة خور البطح بولاية صور.
واستعرض الاجتماع محضر لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول ظاهرة انتشار السجائر الإلكترونية بمدارس المحافظة وظاهرة انتشار الروائح الكريهة من مخلفات الأسماك بالقرب من الأماكن العامة، وكذلك تم استعراض محضري لجنة تطوير وتنمية المحافظة ولجنة نقل المخطط الصناعي القديم إلى المخطط الجديد بولاية مصيرة، والتصديق على محضر الاجتماع السابق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا