عقد السيد القصير وزير الزراع واستصلاح الأراضي خلال الأيام الماضية اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة سير العمل والملفات المهمة فى الوزارة والتى يأتى فى مقدمتها موسم زراعة القمح وتوزيع التقاوى والتوسع فى مساحة زراعته.

وأكد القصير ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزارعين، وأضاف أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن سعر الضمان 1600 جنيه للأردب هو استرشاديا فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.

ووجه القصير أيضا بضرورة الوصول للمواطنين في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

وناقش القصير منظومة توزيع الاسمدة ووجه بتشديد الرقابة والمتابعة والحوكمة في إطار المنظومة الجديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة كما وجه بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي لسرعة انهاء اجراءات استخراج الكارت حتى يستطيع المزارع صرف الاسمدة بسهولة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي خاصة فيما يخص المنتجات الزراعية بفضل توجيهات القيادة السياسية في ملف الزراعة بشكل عام وزيادة المساحات الزراعية واستصلاح أراضي جديدة بشكل خاص. 

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن تواجد مسؤولين من الزراعة والإرشاد الزراعى لمتابعة المحاصيل الزراعية مع الفلاحين خطوة مهمة للغاية لزيادة الإنتاج خاصة وأن هناك جزء كبير من الفلاحين ليس علي دراية كافية عن زراعة بعض المحاصيل الزراعية مؤكدا أن المتابعة مع الفلاحين خطوة جيدة وتخدم جميع أفراد منظومة الزراعة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، طالبنا مرات عديدة بعودة المرشد الزراعي لمتابعة المحاصيل الزراعية موضحًا ام تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على زيادة الحاصلات الزراعية ومن ثم ستقل الواردات وتزيد الصادرات للدول الخارجية مما يوفر ملايين الدولارات التي نستورد بهآ.

وأضاف صيام في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد من الأهتمام الجيد بمحصول القمح لأننا نستورد ما يقل عن 50% منه من الخارج لسد العجز المحلي لأن إنتاجنا لا يكفي لذلك لابد من وجود خطة محكمة لزيادة محصول القمح في الفترة المقبلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الزراعة الأسمدة الأمن الغذائي القمح

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يبحث مع التنمية البريطانية السورية والفاو سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر مع مدير التنمية البريطانية السورية بيتر ماكديرموت، ومدير برنامج بناء الصمود المحلي للمزارعين في منظمة الأمم المتحدة ‏للأغذية والزراعة “الفاو” جيمسون زيزاي، الواقع الزراعي في سوريا، وسبل دعم المزارعين.

وخلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، استعرض الوزير بدر معاناة هذا القطاع بعد 14 عاماً من التدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية والأراضي الزراعية، وخروج مساحات واسعة من الاستثمار جراء التهجير القسري، ووجود عدد كبير من الألغام، ما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأشار وزير الزراعة إلى تراجع الثروة الحيوانية، وتعرضها للخسائر، وتدهور المراعي الطبيعية، والنقص الكبير في كمية الأعلاف المستوردة، التي لا تغطي حاجة القطيع، واستبدالها بالمقننات العلفية، ما شكل تهديداً للثروة الحيوانية، وتضرراً للمزارعين في عدم قدرتهم على تأمين الأعلاف في ظل ضعف إمكانيات الوزارة بتأمين هذه المادة بأسعار تناسب واقع المزارعين.

وأكد الوزير بدر أن الجفاف ضرب الموسم الزراعي الحالي، وحدّ من قدرة المزارعين على التحضير للموسم المقبل، ولفت إلى توجه الوزارة نحو تطوير تقنيات الري الحديث نتيجة استنزاف مخزون المياه الجوفية، في ظل صعوبات تأمين الموارد المالية، والكفاءات البشرية، وعدم توفر قواعد بيانات، وإحصائيات زراعية غير دقيقة، حيث تعمل الوزارة على مشروع منظم لإعادة الإحصاء الزراعي، والتأكد من موثوقية بياناته.

بدوره بين مدير التنمية البريطانية السورية ضرورة تقديم الدعم في سبيل النهوض بالواقع الزراعي في سوريا، ضمن مشروع المنظمة بناء القدرة المحلية على الصمود في سوريا، الذي تدعمه وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، لإيجاد الأرضية المناسبة لتمكين الفلاحين السوريين من تذليل الصعوبات خلال زراعة أرضهم، وتأهيل البنية التحتية المطلوبة لعملهم من تأمين المواد الأساسية للزراعة دون الاعتماد على المساعدات الخارجية، إضافة إلى تقديم المشورات الفنية والدعم المطلوب.

كما أشار مدير برنامج بناء الصمود المحلي للمزارعين في الفاو إلى تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية في دعم الأسر الزراعية، من خلال المشروع الذي تموله FCDO وتنفذه الفاو، وتوسيعه بما يغطي مناطق عدة في سوريا، ودعم المزارعين في تأمين مستلزماته الرئيسة، وتمكينه من مواجهة التحديات، والتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى التوجه نحو العمل على تدريب كوادر سورية وتأهيلها في اختصاصات عدة تحقق الهدف المرجو من هذا المشروع.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يبحث مع التنمية البريطانية السورية والفاو سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا
  • علاء فاروق: المتحف الزراعي يشهد على ريادة مصر عبر التاريخ
  • الزراعة: خطة متكاملة لتطوير المتحف الزراعي
  • "زراعة الشيوخ" توصي ببرتوكول تعاون بين 5 وزارات لتحقيق التكامل الزراعي الصناعي
  • هل تعيين كامل إدريس خطوة نحو التوافق الوطني أم مغامرة غير محسوبة؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
  • توقعات بانهيار أسعار الليمون 50%.. ونقيب الفلاحين يكشف أسباب التراجع الملحوظ
  • نيجيرفان:لن نسمح للمعارضة الكردية الإيرانية باستخدام أراضي الإقليم ضد إيران “الحبيبة”
  • مصر:حسم حقيقة الوباء القاتل للدواجن
  • لزيادة الطاقة الاستيعابية.. رئيس جامعة طنطا يجري جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال التطوير بكليتي التمريض وطب الأسنان
  • وكيل وزارة الزراعة يتفقد زراعات البنجر وحصاد وتوريد القمح بمركز أسيوط