مكتب الصحة في التواهي بالتعاون مع صندوق النظافة بالمديرية يقران آلية التخلص من النفايات الطبية الضارة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
اقر مكتب الصحة والسكان في مديرية التواهي، برئاسة الدكتور/ خالد عبدالباقي فارع، ومشاركة صندوق النظافة، ممثلا بالاستاذ، فادي الحاج، نائب مدير صندوق النظافة، الية التخلص المباشر من النفايات الطبية الضارة من المراكز الصحية في مديرية التواهي.
وياتي هذا الاجراء الوقائي ترجمة لتوجيهات الدكتور احمد مثنى البيشي، مدير عام مكتب الصحة والسكان في العاصمة عدن، وكذا توجيهات القاضي/ وجدي محمد علوان الشعبي، مدير عام مديرية التواهي، بضرورة التخلص السليم من نفايات المراكز الصحية الخاصة والعامة في مديرية التواهي.
وبالشراكة مع صندوق النظافة بالمديرية تم اقرار الية جديد للتخلص المباشر من هذه النفايات حيث يتم تجميعها وفرزها في المراكز الصحية والاتفاق على يوم محدد بالاسبوع هو يوم الاربعاء صباحا، يقوم صندوق النظافة بالتوجه الى تلك المراكز واخذها والتخلص منها حسب الالية المتبعة.
وياتي الاجراء ايضا لغرض حماية المواطنين وعمال صندوق النظافة وكذلك البيئة بحيث لا يتعرضون لمخاطر الامراض المعدية الناتجة عن سوء التخلص من النفايات الطبية.
ومن جانبه عمم مكتب الصحة والسكان في المديرية منشورا بعدم رمي اي مخلفات طبية في القمامة العامة بل يلزم عليم تجميعها في مكان مخصص لها في المركز حتى ياتي صندوق النظافة في الموعد المتفق عليه لاخذها والتخلص المباشر منها.
شارك في هذا الاخ عبدالله كركندا، منسق الترصد الوبائي في المديرية، والدكتور/ خالد الرياشي، مدير المنشآت الصحية في المديرية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیریة التواهی صندوق النظافة مکتب الصحة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة