إقليم الأندلس.. مخاطر تهدد محمية طبيعية في إسبانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية، التوصل إلى اتفاق في شأن مستقبل محمية دونيانا الطبيعية في إقليم الأندلس، ينص على استثمارات كبيرة مقابل تخلي السلطات الإقليمية عن مشروع مثير للجدل لتشريع الزراعة غير القانونية للفواكه الحمراء.
ويضع هذا الاتفاق الذي يهدف إلى توفير حماية أفضل لمنطقة دونيانا المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو، حداً للمواجهة المستمرة منذ عامين بين الحكومة المركزية لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وإقليم الأندلس في الجنوب التي يتولى السلطة فيه حزب الشعب اليميني.
ويقضي الاتفاق باستثمار 1.4 مليار يورو في البلديات الواقعة بالقرب من المتنزه، تتحمل الحكومة المركزية نصفها، وحكومة إقليم الأندلس نصفها الآخر، لدعم المزارعين وإعادة إدراج جزء من الأراضي المستخدمة للإنتاج الزراعي ضمن الطبيعة.
وسيوفر هذا الاتفاق آفاق فرص وعدالة اجتماعية لجميع سكان دونيانا ويضع حداً للضغوط البيئية التي تلقي بظلالها على المحمية الطبيعي، على ما رأت وزيرة التحول البيئي الاشتراكية تيريزا ريبيرا، خلال مؤتمر صحافي.
أما رئيس إقليم الأندلس خوان مانويل مورينو فرأى أن هذا الاتفاق يوفّق بين حماية دونيانا والتنمية الاقتصادية للمنطقة، ويضع حداً لوضع صعب كان يهدد مورد رزق الكثير من العائلات.
وفي مقابل الاتفاق على المساعدات التي تصل قيمتها إلى مائة ألف يورو للهكتار الواحد للمزارعين الذين يختارون التخلي عن محاصيلهم، صرفت الحكومة الأندلسية نهائياً النظر عن مشروعها المثير للجدل لتشريع مزارع غير قانونية الذي أطلقته قبل عامين.
وينص مشروع القانون هذا الذي كان يحمل لواءه حزب «الشعب» ومجموعة «فوكس» اليمينية المتطرفة، على تشريع 1500 هكتار من المحاصيل الواقعة حول المحمية الطبيعية. وقد نددت به الجمعيات البيئية وكذلك اليونيسكو والحكومة المركزية التي هددت بإحالة القضية إلى القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمية الحكومة الإسبانية
إقرأ أيضاً:
حاكم إقليم دارفور يحذر من خطر تقسيم السودان
حذر حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي من خطر تقسيم السودان، متهما في الوقت ذاته مسؤولين سودانيين بالتخلي عن دارفور بعد السيطرة على وسط البلاد.
ونبه مناوي أمام حشد لزعماء القبائل بمدينة بورتسودان، أمس الجمعة، من "خطط لتقسيم السودان"، مؤكدا أن الشعب سيعمل على إفشال هذه الخطط. وأوضح أنه لا يمكن تقسيم البلاد بالطريقة التي تريدها قوات الدعم السريع.
ولفت إلى أن سفير دولة عظمى (لم يسمها) اتصل به في بدايات الحرب طالبا رأيه بشأن تشكيل 3 حكومات في السودان.
وأكد أنه حال توحد كل الأطراف الرافضة لمشروع الدعم السريع فإن ذلك كفيل بمنع تشكيل الحكومة الموازية (التابعة لقوات الدعم السريع).
وقال مناوي إن بعض المسؤولين السودانيين يعتقدون أن السيطرة على ولايتي الجزيرة (وسط البلاد) والخرطوم يكفي بحجة أن المناطق الطرفية تشهد صراعا منذ ما قبل استقلال.
وبينما أشار إلى "وجود مسؤول سوداني كبير يعتقد أن الحرب خارج الخرطوم غير مهمة"، نبّه مناوي إلى أن دارفور ليس مجرد جغرافيا، بل هو إقليم زاخر بالثروات والموارد وذو مجموعات سكانية متداخلة مع دول أفريقية.
وخلال يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين استعاد الجيش السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم وأجزاء من ولاية النيل الأبيض وأجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب إلى دارفور وكردفان.
وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة حذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة البلاد.
وسيرأس قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، في حين سيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، عبد العزيز الحلو، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا.