حصدت جائزتين دوليتين.. “مدن”.. صدارة في الابتكار والخدمات الذكية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
حصدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الجائزة الدولية “الابتكار والتحسين المستمر”، وجائزة “الأفكار العربية الدولية” في فئة الخدمات الذكية، وذلك خلال مشاركتها في الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجموعة دبي للجودة.
وتُوّجت “مدن” بالجائزة الدولية للتحسين المستمر عن مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني التي تم إطلاقها بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتسعى إلى تحقيق المستهدفات الوطنية لتمكين المصانع من مواءمة مؤشرات التحول الرقمي وتبني الثورة الصناعية الرابعة، عبر بناء خطط تحول لـ 300 مصنع وصولًا إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية وتطبيق مبادئ التميز التشغيلي.
وفازت “مدن” بجائزة “الأفكار العربية الدولية” في فئة الخدمات الذكية عن مشروع “جمع و إدارة الأصول والممتلكات من خلال الواقع المُعزز ونمذجة الواقع ثلاثي الأبعاد”، والذي يسهم في استعراض مُمكنات المدن الصناعية والبيانات الجيومكانية والأنظمة المساحية الميدانية، ويبرز الأصول كمُجسمات ثلاثية الأبعاد تمثل الواقع الفعلي للخدمات الصناعية واللوجستية والمرافق المتوفرة، وكذلك مواقع المصانع وأسماء الطرق، كما يُعطي تصورًا عن أماكن الخدمات المرئية وغير المرئية فوق سطح الأرض وفي باطنها؛ ما يُسهم في سرعة وسهولة اتخاذ القرارات التطويرية والتوسعية ويزيد من الكفاءة التشغيلية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمدن المهندس فايز الحربي إن فوز “مدن” بالجائزتين يؤكد صحة مسارها نحو التحول الرقمي والتحسين المستمر؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحقيقًا لبرامج رؤية 2030 للارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، ويعزز مستقبل الصناعة السعودية. وأشار إلى أن “مدن” تعمل على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتلبية متطلبات شركائها في القطاع الخاص بتوفير الحلول الرقمية والمنتجات الصناعية المبتكرة التي تواكب تطلعاتهم، حيث تضم المدن الصناعية البالغ عددها 36 مدينة أصولًا صناعية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا؛ و يتجاوز حجم المساحات المطورة أكثر من 206 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وأكثر من 6,299 مصنعًا و1,283 مصنعًا جاهزًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مدن
إقرأ أيضاً:
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل مراكز المحافظات إلى أمانات ، أمانة السلط الكبرى مثلاً
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل #مراكز_المحافظات إلى #أمانات ، #أمانة_السلط_الكبرى مثلاً
#احمد_عبدالفتاح_الكايد ابو هزيم .
تعكف الحكومة على اعداد قانون جديد للبلديات تحت إطار ” خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية ” ، ولكن يبقى هذا الاشتباك المحدود مع جانب لا نُقلل من أهمية تجويده ” مرحلياً ” غير مكتمل الأركان لرفع سوية الأداء البلدي إن لم يواكبة تحديث يشمل الهياكل العامة لمنظومة العمل البلدي من حيث مجموع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقوانين والأنظمة التي تحكم آلية عملها والمعايير المعتمدة عالمياً في تقييم الأداء ، والأهم إعادة رسم ” الحدود ” الجغرافية لنطاق عمل جميع البلديات على مستوى المملكة .
إنشاء البلديات في الأردن كوحدة إدارية محلية قديم منذ نشأة الدولة الأردنية ، وهناك بلديات كانت موجوده قبل الإماراة منذ العهد العثماني كبلدية السلط 1881م .
البلدية قديماً كانت تُعتبر حكومة محلية يُقدم من خلالها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وطرق وجمع النفايات وكل ما يختص بالصحة العامة ومراقبة الاسواق وما تقتضيه المصلحة العامة .
البلديات في الأردن مرت بمراحل كثيرة من التغييرات من حيث الشكل والمضمون تحت مسمى ” تطوير ” تارة ، وتحديد صلاحيات تارة أخرى ، إلى أن أصبحت بشكلها الحالي ، وكان عددها كبير جداً حيث وصل في العام 1994م إلى 637 بلدية ، تناقص هذا العدد إلى 386 بلدية عام 2001م ، إلى أن وصلت اليوم إلى 100 بلدية منذ العام 2011م ، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى .
مناطق عديدة كانت تُدار من قبل مجالس بلدية وقروية في شتى أنحاء المملكة تم ضمها ” بنجاح ” إلى بلديات أخرى تحت مسميات مختلفة .
سؤال برسم الإجابة بعدما تم سابقاً عمليات دمج بلديات وضم مناطق ، ما الذي يمنع الحكومة وهي تنشد التطوير ” تحديث ” إداري ، اقتصادي ، سياسي من دراسة مقترح على ” مستوى المملكة ” يقضي بدمج بلديات ومناطق قريبة من بعضها البعض ” جغرافياً ” ، وتحمل نفس السمات الإجتماعية ضمن نطاق المحافظة ؟ .
بلدية السلط الكبرى مثلاً مع مناطقها ” السلط القصبة ، عيرا ، يرقا ، علان ، زي ، أم جوزه ، الرميمين ، واد الحور ، اليزيدية ” ، و بلدية ماحص ، بلدية الفحيص ، بلدية العارضة ، مُدن ومناطق تقع ضمن محافظة البلقاء ، تسكنها عائلات وعشائر تجمعها أواصر المحبة والقربى ولها نفس العادات والتقاليد ، وفي حال أصبحت هذه التجمعات السكانية ” النوعية ” بما تملكة من كفاءات وخبرات متميزة على مستوى العالم ضمن شكل محدد من أشكال الحكم المحلي بلدية أو أمانة ” السلط الكبرى ” سيكون لها تأثير كبير على تقدم وتطور هذه المدن والمناطق ، وسيكون لها أيضاً انعكاس إيجابي على الحالة الوطنية بكل تفاصيلها .
المدن والمناطق موضوع الاقتراح ليست بذات الكثافة السكانية والتنوع المجتمعي والمساحة مع مدن ومناطق تم دمجها وضمها سابقاً في محافظات أخرى ” العاصمة عمان و اربد ، وها هي اليوم تنعم بخدمات وتطور عمراني أفضل ،
من أهم المكاسب التي قد تتحقق من عمليات الضم أو الدمج :-
الطابع العام للمنطقة أو التجمع السكاني إرث حضاري تحمية القوانين والأنظمة غير مرتبط بوجود بلدية أو غيرها من المسميات الأخرى .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
كاتب أردني
ناشط سياسي ، اجتماعي