حموشي يجري محادثات مع المدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بجمهورية النمسا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة النمساوية فيينا، محادثات ثنائية مع عمر حيجاوي بيرشنر المدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بجمهورية النمسا.
وقد جرى هذا اللقاء على هامش مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال الدورة الواحدة والتسعين لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، التي تحتضنها العاصمة النمساوية خلال الفترة الممتدة ما بين 28 نونبر وفاتح دجنبر 2023.
وتناول هذا اللقاء الذي جمع بين السيدين عبد اللطيف حموشي ونظيره النمساوي سبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية النمساوية في جميع المجالات الأمنية، وكذا آليات تطوير هذا التعاون المشترك لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية.
وقد حضر أشغال الاجتماع أطر ومسؤولون أمنيون من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن الجانب المغربي، ومسؤولون في المديرية العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بجمهورية النمسا.
وتندرج هذه الزيارة في إطار التزام المغرب بتدعيم التعاون الأمني على المستوى الدولي، وكذا حرصه على تبادل تجاربه وخبراته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الأجهزة الأمنية في مختلف الدول الصديقة والشقيقة ومع جميع الشركاء الدوليين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشيد بجهود وزارة الداخلية وتؤكد على حماية حق التظاهر السلمي
وجّهت حكومة الوحدة الوطنية، شكرها وتقديرها لمنتسبي وزارة الداخلية على ما بذلوه من جهود متميزة في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مشيدة بانضباطهم والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي، أن حق التظاهر السلمي يُعد من أبرز مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير، مشددة على أن هذا الحق لا يزال مكفولًا في مناطق غرب البلاد، ويتم ممارسته بحرية كاملة في إطار القانون واحترام مؤسسات الدولة.
وجددت الحكومة تأكيدها على أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يقتضي إنهاء الأجسام السياسية الموازية التي ظلت تهيمن على المشهد منذ أكثر من عقد وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي وتعطيل مسيرة بناء الدولة.
كما شددت على أن تفكيك المجموعات المسلحة والانحياز التام للمؤسسات الأمنية الرسمية، يُمثلان مطلبًا شعبيًا واسعًا ويشكلان الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.