مطالبة بسجن طبيب تركي 943 عامًا.. وهذا ما فعله
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكملت النيابة العامة في بكركوي، التابعة لمكتب التحقيقات الخاصة بالجرائم الأسرية وضد النساء، التحقيق مع البروفيسور الدكتور سليمان صالح زوروغلو، المتهم بتشخيص الأطفال بمرض “انفصام الشخصية” عبر حقنهم بمادة الكيتامين وإقناعهم بتعرضهم للاعتداء الجنسي من قبل آبائهم. وطالبت النيابة بمعاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 943 عامًا و9 أشهر.
وفقًا للائحة الاتهام، تتضمن الاتهامات الموجهة إلى زوروغلو تجارة أو توفير المخدرات والمواد المنشطة، التعذيب، الافتراء، حرمان الشخص من حريته، الابتزاز، تشجيع استخدام المخدرات، الاستيلاء غير القانوني على البيانات الشخصية، وانتهاك خصوصية الحياة الخاصة. كما تتضمن اللائحة شهادات 21 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا، تعرضوا لتشخيص خاطئ وعلاجات غير ملائمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن زوروغلو كان يستخدم طرقًا غير تقليدية في تشخيص الحالات، حيث يقوم بتشخيص الأطفال بمرض انفصام الشخصية بعد جلسة واحدة أو لقاء قصير، وتبين أنه كان يستخدم مادة الكيتامين، التي تعد مسكنًا ومخدرًا، في جلساته مع الأطفال. وبحسب التحقيقات، كان يستغل هذه الجلسات لتوجيه اتهامات باطلة لأفراد العائلة بالتحرش الجنسي، ومحاولة تهديد الأسر بطلبات مالية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا التحرش بالاطفال تحرش طبيب تركي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وألمانيا تستعدان لتوقيع معاهدة دفاع مشترك واسعة النطاق
نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية اليوم الأربعاء عن مصادر مطلعة أن كلا من بريطانيا وألمانيا تستعدان لتوقيع معاهدة دفاع مشترك واسعة النطاق، تعتبر فيها كل دولة أي تهديد استراتيجي يواجه الدولة الأخرى تهديدا لها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين أن نص المعاهدة مع ألمانيا على وشك الاكتمال ويتوقع التصديق عليه في 17 يوليو/تموز الجاري.
وقالت إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني السابق أولاف شولتز وضعا أسس المعاهدة في إعلان مشترك صدر الصيف الماضي، ووعدا بتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية.
وتتضمن المعاهدة -بحسب ذات المصدر- فصولا رئيسية، منها فصل مخصص للدفاع، استنادا على اتفاقية "ترينيتي هاوس" الموقعة العام الماضي، والتي تنص على أن أي تهديد استراتيجي لإحدى الدولتين يُمثل تهديدا للأخرى.
ومن المتوقع أن تتضمن تدابير إضافية بشأن معالجة الهجرة غير الشرعية والنقل والبحث والابتكار.
كما من المقرر أن تتضمن التزاما بتعزيز التبادلات عبر الحدود – وهي مسألة شائكة للغاية بالنسبة لحكومة ستارمر في ظل مواجهته ضغوطا للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية.