وزير الصحة والحماية الاجتماعية يشارك في المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب في أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا المنظم بمبادرة من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وبدعم من الاتحاد الإفريقي، تحت شعار "كسر الحواجز: إعادة تموقع إفريقيا في البنية الصحية العالمية"، وذلك خلال الفترة ما بين 27 و30 نونبر 2023، بالعاصمة الزامبية لوساكا.
ويهدف هذا المؤتمر الدولي السنوي حول الصحة العامة في إفريقيا، إلى تمكين القادة وصناع القرار الأفارقة من تبادل الخبرات والتجارب من أجل أنظمة صحية أكثر مرونة، في أفق اعتماد عمل مشترك في مواجهة التحديات الصحية الحالية والناشئة، كما يروم هذا المؤتمر الإسراع في تنفيذ نظام جديد للصحة العامة بإفريقيا من أجل قارة أكثر صحة وازدهارا.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب، أن المملكة المغربية، انخرطت، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في استراتيجية وطنية تركز على تحقيق سيادة صحية حقيقية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.
وفي إطار هذا السياق، أطلق جلالة الملك مشروع "ماربيو"، وهو مشروع رائد في صناعة اللقاحات والأدوية البيوتكنولوجية. وبالإضافة إلى ذلك، يُعَدُّ هذا المشروع بمثابة رمز لعزم جلالة الملك على الدفاع عن سيادة بلاده وكذلك سيادة إفريقيا بأسرها في مجال الصحة. ويُمثِّل هذا المركز للابتكار في مجال الصناعات الحيوية واللقاحات تأكيدًا واقعيًا على إمكانية صعود إفريقيا إلى مصاف الرواد العالميين في مجال الابتكار الصحي.
وأشار السيد الوزير إلى أن المغرب اتخذ إجراءات جريئة لتحديث الإطار القانوني المخصص للاستثمار، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى شدد السيد ايت طالب على أن تقليل النفقات في مجال الصحة من خلال تقليل المخاطر يتطلب التفكير في المستقبل من خلال الاستثمار في البحث والتطوير.
وتجدر الإشارة إلى أشغال هذا المؤتمر ، ستركز على مناقشة مواضيع عدة تتمحور حول تعزيز الصحة العامة في القارة الإفريقية من خلال تحسين الاستعداد للأوبئة، وتشجيع الابتكار لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج المحلي للقاحات والمنتجات الصحية والعلاجية، وضمان التغطية الصحية الشاملة وبناء أنظمة صحية معززة ومنصفة، وتشجيع الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة للنساء والفتيات، بالإضافة إلى حماية الأمن الصحي من التهديدات الصحية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأمراض المعدية، وتحويل الصحة إلى ابتكار رقمي عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين كفاءة وفعالية أنظمة الرعاية الصحية في إفريقيا.
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا الذي يجمع قادة الصحة العامة في القارة، يشكل منصة سنوية للمسؤولين والعاملين في القطاع الصحي للتفكير في وضعية الصحة العامة في القارة وتبادل الخبرات، لتحسين صحة ورفاهية السكان، كما يعتبر فرصة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القارة في مجال الصحة العامة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المؤتمر الدولی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
ألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.
وأوضح وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وشدد على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وعبر عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: "تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
وعبر عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
حضر الكلمة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
الأمم المتحدةفلسطينوزير الخارجيةالقضية الفلسطينيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.