لنقي: دستور الاستقلال 1951 الحل للأزمة الليبية ومجلسا النواب والدولة يتجاهلان مناقشته
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن لنقي دستور الاستقلال 1951 الحل للأزمة الليبية ومجلسا النواب والدولة يتجاهلان مناقشته، رأى عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن هناك شكوكا في صحّة نتيجة تصويت مجلس الدولة لخارطة الطريق بسبب انتهاك اللائحة الداخلية للمجلس وأن القرارات .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لنقي: دستور الاستقلال 1951 الحل للأزمة الليبية ومجلسا النواب والدولة يتجاهلان مناقشته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رأى عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن هناك شكوكا في صحّة نتيجة تصويت مجلس الدولة لخارطة الطريق بسبب انتهاك اللائحة الداخلية للمجلس وأن القرارات الصادرة قد تكون عرضة للطعن أمام القضاء.
وقال “لنقي”، في تصريحات صحفية، أن رئيس المجلس وأعضاء آخرين يتجاهلون دستور الاستقلال لسنة 1951 م كحلّ للأزمة السياسية والأمنية في البلاد.
واضاف، أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وأعضاء بمجلس النواب يتجاهلون النقاش حول دستور الاستقلال لسنة 1951 الذي قد يكون الحلّ السياسي الحقيقي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2012.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تشدد على مركزية حقوق الإنسان في خارطة الطريق الليبية
الوطن | متابعات
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الكرامة وحرية التعبير والعدالة والتعليم والرعاية الصحية ليست امتيازات، بل حقوق أساسية تُشكّل مرتكزات السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن سنوات الصراع والانقسام أدت إلى إضعاف المؤسسات وتعميق فقدان الثقة، وأن كل انتهاك لحقوق الإنسان يُقوّض النسيج الاجتماعي ويؤخر مسار الوحدة الوطنية
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الجديدة، مؤكدة أن مشاركة جميع الليبيين في اختيار قيادتهم والعيش تحت حكومة موحدة والاستفادة من تنمية عادلة هي ركائز لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار. وشددت على ضرورة ضمان مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في العملية السياسية، مع الالتزام بدمج مبادئ الحقوق في جوانب الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الوصول إلى ليبيا مستقرة موحدة.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟