أمين الفتوى: توثيق الديون والعقود من أوامر الله (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن توثيق العقود وحقوق الناس، كان أمرا متبعا في السنة النبوية، موضحا: «لو أخ هياخذ دين من أخيه، فالأمر لا بد أن يوثق، لأن لا أحد يعلم الموت والحياة، وهو أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى».
ولفت إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أحرص الناس على تطبيق القرآن الكريم، في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ».
تابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض، وجاء له أحد الصحابة ليوثق له ما كتبه لابنه، فرفض سيدنا النبي على ذلك، لأنه مخالف لأوامر الله في توزيع الميراث، لكن التوثيق كان معمول به لحفظ الحقوق، وهو أمر اتبعه الصحابة من بعد انتقال النبي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توثيق العقود التوثيق النبي أحمد ممدوح دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم رد السلعة للبائع إذا وجد بها عيبًا؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المشتري له خيار شرعي وقانوني في إرجاع السلعة إذا جاءت غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها أو بها عيب ظاهر.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء: "ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء ردّه أو تركه»؛ وهذا يعني أن للمشتري حق الفحص والاختيار بعد استلام السلعة".
وأضاف: "في حالة اختلاف السلعة عن الوصف المتفق عليه، سواء كان ذلك في المواصفات أو الجودة، فإن للمشتري الحق في إرجاعها، ويجب أن يتحمل البائع تكلفة الشحن الخاصة بالإرجاع، لأن السلعة جاءت مخطئة أو معيبة".
وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر من ضمن حقوق المشتري التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، موضحًا:
"أما إذا كانت السلعة مطابقة للوصف وتم تصنيعها بناء على طلب المشتري، ثم قرر المشتري عدم الاحتفاظ بها دون وجود عيب أو خلل، ففي هذه الحالة قد يكون من حق البائع طلب تحمل المشتري لتكاليف الشحن، باعتباره الطرف الذي سبب الإرجاع".