منتدى الدوحة.. منصة عالمية للحوار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
منتدى الدوحة منصة عالمية للحوار، تجمع قادة الرأي وصناع السياسيات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، ويعقد سنويا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة محلية ودولية كبيرة.
إنشاء المنتدىأطلق أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، منتدى الدوحة في عام 2000، وعقدت نسخته الأولى عام 2001، ويجمع المنتدى صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
ومنذ إنشائه تناول المنتدى موضوعات هامة، وحضره رؤساء الدول والوزراء وقيادات من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، واستفاد المنتدى بشكل كبير بوجوده في دولة قطر، كون الدوحة نجحت في أن تكون بوابة عالمية لرأب الصراعات في العالم، مما زاد من الثقل السياسي للبلاد وجعل منصاتها الحوارية محط اهتمام العالم.
عقد المنتدى 20 نسخة قبل نسخة 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، مما يدل على ديمومة الانعقاد منذ انطلاقه، ورغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا أعوام 2020 و2021 فإن المنتدى حرص على عقد نسختيه في هذين العامين بجلسات افتراضية ضمت مجموعة من كبار صانعي السياسات والخبراء والباحثين لمناقشة عدد من القضايا العالمية الملحة.
وحرص المنتدى منذ عام 2018 على إطلاق نسخة شبابية للمنتدى، وتعد أحد المنابر الرئيسية لمركز مناظرات قطر، الذي يجمع من خلالها الشباب للنقاش وطرح مختلف الحلول على صناع القرار والجهات المعنية.
ويهدف المنتدى إلى إثارة الحوار وإثراء المناقشات بشكل أفضل بين المشاركين المؤثرين من الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من خلال المساهمة في مهمته المتمثلة في تشجيع تبادل الأفكار وصنع السياسات والشبكات ذات التوجه العملي.
ويحرص القائمون على المنتدى على طرح القضايا الملحة في العالم، وتعزيز الحوار من خلال اختيار شخصيات تعبر عن كل الأفكار المطروحة، مما يسهل الوصول إلى نتائج تساعد صناع القرار على التعاطي مع حلول لتلك المشكلات.
وتحدد اللجنة المنظمة شعارا سنويا للمنتدى تندرج تحته العديد من الجلسات التي تخدم أهدافه، فكانت نسخة العام 2022 تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد"، وناقشت جميع التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم في ذلك العام.
وفي العام 2023 اتخذ المنتدى عنوان "بناء مستقبل مشترك"، سعيا لبحث الحلول المحتملة للخلافات الجارية في العالم من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منتدى الدوحة
إقرأ أيضاً:
مصر في منتدى الأعمال الأوروبي 2025| بوابة جديدة للاستثمار ونقلة نوعية في الاقتصاد.. خبير يشرح التفاصيل
في ظل سعي مصر الدائم لتطوير اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تأتي مشاركتها في منتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2025 كفرصة محورية لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي. المنتدى، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في أوروبا، يمثل منصة مهمة لعرض جهود الدولة في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية والطاقة، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لجعل مناخ الاستثمار أكثر جذبًا واستقرارًا.
توطيد العلاقات الاقتصادية مع أوروباصرّح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، بأن مشاركة مصر في هذا المنتدى تعكس أهمية العلاقات المتنامية بين القاهرة والبنك الأوروبي منذ انضمامها إليه في عام 2012. وأوضح أن التعاون بين الطرفين أثمر عن تمويل العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز من فرص مصر في جذب استثمارات إضافية في تلك المجالات الحيوية.
دعم القطاع الخاص والمشاريع الخضراءوأكد الدكتور الشامي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الخاص والمشروعات ذات البعد البيئي، في إطار التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. وتُعد مشاركة مصر في المنتدى فرصة كبيرة لعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية وشركات أوروبية، ما قد يفتح الباب أمام تمويل ميسر ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الحديثة.
مشروعات قومية تحت المجهروأشار الشامي إلى أن المنتدى يشكل أيضًا فرصة لاستعراض المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمبادرات القومية في القطاعات الزراعية والصناعية. ولفت إلى أن تسليط الضوء على هذه المشروعات يسهم في جذب انتباه المستثمرين الدوليين، ويدفعهم نحو المساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية لمصر.
مؤشرات نمو واعدةفي تقريره الأخير، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا متسارعًا خلال الأعوام المقبلة، حيث يُتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في 2025، ليصل إلى 4.4٪ في 2026. كما أوضح التقرير أن النمو بلغ 3.9٪ في النصف الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.4٪ في الفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا التحسن إلى النشاط المتزايد في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة.
تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسيةأوضح الشامي أن البنك الأوروبي يسهم بتمويل مشروعات كبرى تخلق آلاف فرص العمل وتدعم التنافسية الاقتصادية. كما أشار إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، من خلال تحديث التشريعات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة القطاع المالي. واعتبر أن المنتدى يمثل منصة مثالية لاستعراض هذه الإصلاحات أمام المستثمرين الدوليين، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
مشاركة مصر في منتدى الأعمال الأوروبي لعام 2025 تُعد خطوة استراتيجية تعزز من حضورها على الساحة الاقتصادية الدولية. وبينما تعمل الدولة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، تبقى مثل هذه المحافل فرصة حقيقية لبناء جسور تعاون جديدة، وتأكيد التزام مصر بالإصلاح والانفتاح الاقتصادي.