“الموارد البشرية والتوطين” تبلغ 12 ألف شركة خاصة لديها 20 – 49 عاملاً بضرورة تحقيق مستهدفات التوطين ابتداءً من يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقمية أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها 20 – 49 عاملاً ببدء سريان قرار مجلس الوزراء (33/5و) بتوسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين في يناير المقبل، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
ومن المنتظر أن يخلق هذا القرار ما يقارب 12 ألف فرصة وظيفية سنوياً خلال عامي 2024 و2025 للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعماً لملف التوطين واستكمالاً للنجاح الذي حققه هذا الملف الحيوي الذي يحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات.
ويأتي هذا القرار بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وذلك بتحقيق نسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية.
وأكدت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين: “تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطوات عملية التوطين وفقا لسياسات وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكات المؤسساتية بما يحقق الأهداف المنشودة لملف التوطين والمتمثلة بتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز وتنافسيتها ومشاركتها ضمن القوى العاملة في سوق العمل”.
ودعت بالحرفية الشركات المشمولة بتوسيع قاعدة التوطين الى الإسراع في التسجيل بمنصة “نافس” للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج لا سيما من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل على هذه الشركات الوفاء بالمستهدفات المطلوبة منها وتالياً المساهمة الفاعلة في عملية تحقيق قفزات نوعية في ملف التوطين الحيوي، وفي الوقت نفسه تجنب المساهمات المالية المقررة على الشركات غير المستوفية للمطلوب منها.
ويأتي اخطار الشركات التي يشملها القرار، لمنحها فرصة كافية لتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، في حين تقوم الوزارة بعقد ورش تدريبية لتوعية أصحاب هذه الشركات بآليات تحقيق المستهدفات وكيفية الاستفادة من الدعم الذي توفره منصة “نافس” لاستقطاب الكوادر الوطنية التي تلائم احتياجاتها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطا اقتصاديا محددا تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وتم تحديد هذه الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفا وفقاً لمعايير ومعطيات منها نوعية وظائفها ومدى توافقها مع مستهدفات التوطين وبيئة العمل فيها ومواقعها الجغرافية وطبيعة النمو لديها وغير من المعايير التي من شأنها استقطاب المواطنين للعمل لديها والاستمرار في وظائفهم، كما جاء اختيار الأنشطة الاقتصادية المذكورة بناءً على نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع لتحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.
وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مستهدفات التوطین هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
"رويترز": قال مصدران إن شركة إنتل لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أمريكية. وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة (إيه.سي.إم ريسيرش) وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا. وكانت وحدتان من وحدات إيه.سي.إم، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأمريكية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة إيه.سي.إم هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من إنتل، والمعروفة باسم 14إيه. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئيا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إنتل قد اتخذت قرارا بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أمريكية.
وقالت شركة إيه.سي.إم إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق إيه.سي.إم.آر في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفا متشددا إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئيا للحكومة الأمريكية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدما لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد إيه.سي.إم أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أمريكيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟