فيديوهات إبتزاز الزبناء خلال كأس أفريقيا…تعليمات صارمة لسحب رخص الثقة من سائقي الطاكسيات
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
باشرت مختلف ولايات عمالات وأقاليم المملكة المعنية بإستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية، بتوزيع إعلانات تهم سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، خاصة المدن الست الكبرى، بضرورة التقيد بإلتزمات خدمة الزبناء مغاربة وأجانب.
وشرعت منذ فترة، العمالات والأقاليم، في عقد إجتماعات مع السائقين المهنيين وتحسيسهم بضرورة إعطاء صورة متميزة عن مهنتهم وعن بلدهم للزوار، خاصة مع تداول مقاطع فيديو لمؤثرين أجانب بمدن سياحية كمراكش، تظهر سائقي سيارات أجرة في وضع إبتزاز الزبناء أو رفض نقلهم، وهو ما قد يعرضهم لعقوبات قاسية تصل لحد سحب رخص الثقة الممنوحة لهم، وتوقيف السيارة موضوع الشكاية أو الحادثة.
كما شرعت مصالح العمالات والأقاليم، في القيام بجولات تفتيش للإطلاع عملياً على السير العادي لهذه العملية، من خلال تكليف موظفين في زي مدني بشوارع المدن المعنية وتجريب المناداة على سيارات أجرة والركوب ومعاينة الحالة العامة للسيارة وسلوك السائق مع تحرير تقارير تكون موضوع قرارات فورية، في حق السائق المعني.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google Newsالمصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟