معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على (400) أسرة بـ 4 قرى بمركز تلا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بقيادة محمد جمعة، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بقرية كمشيش، وذلك لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى كمشيش وكفر كمشيش وزورقان والبتانون بمركز تلا بمحافظة المنوفية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن تنظيم المعرض جاء لدعم الاسر الاولى بالرعاية، ولرفع المعاناه عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.
من جهته قال اللواء ممدوح شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.
وأوضح أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيريه متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مشيرًا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم المعارض تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي المنوفية جمعية الأورمان محافظة المنوفية مديرية التضامن الاجتماعى غیر القادرین
إقرأ أيضاً:
حظر نشر
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى، لقد قفزت هذه المقولة الشهيرة للشاعر الجاهلى عمرو بن معد على ذاكرتى قبل أن أكتب مقالى هذا عن صدور قرار حظر النشر من النائب العام فى قضيتين جرت فيهما التحقيقات بمعرفة النيابة العامة. وبعد أن أصبح رواد السوشال ميديا يعيشون على محتوى أى قضية منظورة أو تكون قيد التحقيق، أو حادث، ويتناولونها أثناء سير التحقيقات فيها دون علم أو دراية أو عدم الإلمام بالحادث أو ما يقال فيه أو ما لا يقال للحفاظ على سير التحقيق. وكل منهم يردد وراء الآخر فى الفيديوهات إمعاناً فى إعتلاء التريند وجمع أرباح دون أن يعلموا أن حديثهم هذا هو «سمك لبن تمر هندى»، وقد يضر بالقضية، فقد أصبحنا نرى أن معظمهم تحولوا إلى صحفيين بقدرة قادر. ولا يعلمون كم عشنا نحن الصحفيين عمرنا فى دروب النيابات نتابع ونغطى بحرفية وأيضاً بين دهاليز وقاعات المحاكم وتغطية الحوادث ميدانياً طوال سنوات عمرى العملى، وأتصل بمصادرى للتأكد من صدق الخبر أو غيره، ونتواجد فى مسارح الجرائم، فكل هذا هو من صميم عملى الصحفى، ونعلم جيداً ما يكتب ولا يؤثر على التحقيقات، وما لا يكتب حتى لا يؤثر على التحقيقات، وتعلمنا ذلك من الأساتذة الكبار فى المهنة ومن خلال دورات ودراسات، فقد يكون هناك متهمون فى جرائم وقت حدوثها لم يضبطوا فيتمكنوا من الهرب، أو يقوموا بطمس معالم أشياء تمت بصلة للجريمة أو إخفاء أدلة أو غير ذلك. فكل هذا لم نكتسبه من الهواء أومن خلف الكيبورد، فقد تجد من يظهر عليك بفيديو، ويتحدث دون علم أو سند وتحت عبارة أطلقها البعض منهم حق فلان أو فلانة لازم يرجع. وبذلك يطلقون لأنفسهم العنان بالتحدث فى تلك القضايا ومعظمهم بعيدون عن العمل فى الصحافة والإعلام حتى «عم عبده البقال» وكل من ليس له صلة أصبح يتناول كل ما يقع من جرائم كأنه هو من أجرى التحريات مثلاً. أو شاهد بأم عينه وقوع الجريمة، يا للهول. ما هذا؛ يتحدثون فى الجرائم ويتناولونها بالتنظير والفهلوة، بل يعلن بعضهم بجهالة أبى جهل وبدون علم أن المجنى عليه أو المجنى عليها قُتل بسبب كذا، وأن أداة الجريمة كذا وكل ذلك أو معظم لايفات أو فيديوهات البعض منهم على منصات التواصل الاجتماعى لا تمت بصلة للحقيقة فى القضية، بل إنهم يتحدثون بمنطق المفتش كرومبو، ما يجنح بالرأى العام الذى يتابعهم رغم أنهم جانبهم الصواب، ويظهر ذلك واضحاً وجلياً عندما تعلن جهات التحقيق نتائج تحقيقاتها وتتحول القضية للمحكمة المختصة ويظهر لهم مراراً وتكراراً أن ما تناولوه وقالوه على منصات التواصل الاجتماعى ما هو إلا فيك بلغة الميديا والدليل على ذلك صدور بيان من النيابة أعلنت فيه أنها رصدت قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية فى القضية المعروفة إعلامياً ووقعت أحداثها داخل إحدى المدارس الدولية، إذ تضمنت شائعات، وكان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام. وأضاف البيان أن النائب العام أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عنها، كذلك أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر فى واقعة وفاة القاضى سمير بدر، وأعيد نشر قرار الحظر فى ذات القضية والتذكير بعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسمياً عن النيابة العامة، وما ارتبط بها من وقائع تجرى النيابة العامة التحقيق فيها، جاء ذلك بعد أن جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى قام بعضها بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر. وتباشر النيابة العامة حالياً استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم.
ونقول إن قرار حظر النشر هو قرار يصدر من النائب العام، ويكون واجب النفاذ لحين انتهاء التحقيقات وذلك للحفاظ على سير التحقيقات حتى انتهائها. وأمام ما نشاهده من هذه الترهات على بعض منصات التواصل عند وقوع أياً من الجرائم وتناولها بجهل أو بانتحال صفة صحفيين لتغطية الحوادث والقضايا عبر تلك المنصات. ما يسبب عصفاً بالرأى العام، فهل من رادع.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا