وزيرة البيئة تؤكد أهمية تعديلات قانون البيئة من نائب التنسيقية لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة البيئة تؤكد أهمية تعديلات قانون البيئة من نائب التنسيقية لمواجهة التغيرات المناخية، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عرضه الوافى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة البيئة تؤكد أهمية تعديلات قانون البيئة من نائب التنسيقية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عرضه الوافى لمشروع بتعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، فى التوقيت الذى تحتاج فيه الدولة المصرية مثل هذا التشريع لمواجهة التغير المناخى.
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد ترحيبها وموافقتها من حيث المبدأ على تعديلات مشروع القانون، الذى يعد مرحلة مهمة وترجع أهمية هذا التعديل لما يمثله التغير المناخى من تحدى عالمى.
وطالبت ياسمين فؤاد، النائب محمد إسماعيل بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزيرة ولجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مواد المشروع فى دور الانعقاد القادم بداية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أن التعديل المعروض يعد إنجازا آخر يحسب لمجلس النواب و للجنة الطاقة والبيئة.
من جانبه، وجه النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة على الجهود المبذولة والوزيرة على اهتمامها بحضور مناقشه مشروع القانون فى اللجنة.
وأضاف النائب محمد إسماعيل أن مشروع القانون مقدم فى شهر 11 الماضي قبل مؤتمر المناخ، وأن فلسفة تقديم مشروع القانون أن الدولة المصرية وضعت الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050 وتشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية وكان لابد من تعديل تشريعى للقانون القائم نظرا للمستجدات التى تفرضها التطورات العالمية فى مجال البيئة، متابعا: "ومن أجل ذلك تقدمت بتعديل تشريعى على القانون رقم 4 لسنة 1994 بعد دراسة للقوانين المقارنة فى الدول الأخرى، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات مع مسئولين فى وزارة البيئة الذين قدموا أهم التحديات التى تواجههم وقمنا بعقد عدد من الورش مع ممثلى المجتمع المدنى المهتمين بشئون البيئة و قضايا المناخ ومؤسسة شباب بتحب مصر".
وأوضح "إسماعيل" أن التعديلات انتظمت فى استحداث باب عن التغيرات المناخية حيتم عرضه أثناء مناقشه المواد فى دور الانعقاد القادم منهم 13 مادة تتحدث عن السياسات الخاصه بالتغيرات وأهمية إنشاء لجنة للعلوم والتكنولوجيا والبحث فى مجال تغيرات المناخ وأيضاً كيفية وجود إدارة معنية بالبيئة وكفاءة الطاقة فى كل المؤسسات، ووجود صندوق يساعد الوزارة على تنفيذ المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التغیرات المناخیة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التصالح مع سارق التيار الكهربائي.. تفاصيل تسهيلات تعديلات قانون الكهرباء
حدَّد مشروع قانون الكهرباء الجديد المقدم من الحكومة لمجلس الشيوخ، ضوابط السماح بالتصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي.
نص تعديل قانون الكهرباء، على إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، تنص على: يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًّا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
يُشار إلى أنه تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ مشروع قانون الكهرباء قانون الكهرباء أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
التصالح مع سارق التيار الكهربائي.. تفاصيل تسهيلات تعديلات قانون الكهرباء
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية