الحلبوسي: لن اغادر العراق وسأبقى في الداخل وامثل امام القضاء في اي وقت
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الملغاة عضويته محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مثوله امام القضاء بخصوص القضايا التي رفعت ضده. وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز: " لن اغادر العراق وسأبقى في الداخل وامثل امام القضاء في اي وقت".
واضاف: "التحقيق معي اخذ ساعات وتعهدت بالمثول امام القضاء في وقت"، مؤكدا: "هناك مشتكين عدة تقدموا برفع دعاوى امام دائرة الاحزاب فضلا امام الدوائر المختصة منهم، "جمال الكربولي ، وحيدر الملا ، وصهيب الراوي ،وفارس طه الفارس، وباسم خشان"، موضحا ان "اغلب هؤلاء هم بالاساس اتهموا سابقاً بقضايا فساد واقيلوا من مناصبهم وابعدوا عن الترشح للانتخابات لاسباب عديدة بالإضافة الى ان بعضهم مزدوج الجنسية".
وأشار الحلبوسي الى، انه "على المستوى الحزبي نرفض بشكل مستمر الاعتراف بالكيان الصهيوني وهذا موقف معلن في جميع المحافل"، مبينا: "كانت لنا جهود حثيثة لتشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وحضي القانون بمقبولية جميع اعضاء البرلمان "، مضيفا: "كيف يتم اتهام حزب فعل كل هذا ان يتهم بالتعامل مع الكيان الصهيوني ".
وبين: "شركة B G R هي شركة امريكية وجميع العاملين بها هم مواطنون امريكيون، ولا يوجد فيها تمثيل او من كوادرها من اي جنسيات اخرى ".
ولفت الحلبوسي الى، ان "هدف هذا العقد هو تسويق نشاطات الحزب في الولايات المتحدة من خلال التواصل الاعلامي فقط داخل امريكا فقط، وبما ينسجم مع الدستور العراقي ".
وأكد الحلبوسي: "اتحمل المسؤولية الكاملة اذا كان العقد مع الشركة الامريكية يتضمن بشكل مباشر او ضمني اي ذكر للكيان الصهيوني".
وأوضح، ان "284 جهة عراقية شملت مسؤولين واحزاب متعاقدين مع شركة BGR وتسلسل حزب تقديم 285 ولم يتم ذكر الموضوع طيلة السنوات الماضية ومن هذه الجهات ( وزارة الدفاع ، وزارة الخارجية ، مستشارية الامن القومي، جهاز المخابرات العراقي ) ولا اشكك في اجراءاتهم مثلما لا اشكك اجراءاتي في التعاقد مع هذه الشركة ".
وبين الحلبوسي: "اختيارهم لتوقيت اقالتي لقربه موعد الانتخابات في محاولة لتقييد حزب تقدم والحلبوسي".
وطالب الحلبوسي الاطراف التي بادرت برفع الدعاوى ضد حزب تقديم في "اظهار مواقفهم من الكيان الصهيوني في وسائل الاعلام واظهارها امام الشعب".
وأشار الى ان "هناك شكاوى سنعمل على رفعها ضد احزاب اجبروا وزراء ونواب على تقديم استقالات مبكرة بالاضافة الى توقيع كمبيالات وصكوك فارغة ، وينبغي على القضاء ان يتخذ اجراء بحقهم".
وختم الحلبوسي : "جماهير تقدم واعضاء تقدم عليهم اكمال مسيرتهم وهناك اجراءات قانونية ستأخذ مجراها ولا ينبغي التأثر بها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: امام القضاء
إقرأ أيضاً:
ليبيا بين الداخل والخارج.. كيف نبني هوية اقتصادية تصديرية؟
في سياق السعي المستمر للنهوض بالدولة الليبية، بات من الضروري العمل على مسارين متوازيين: أولهما التنمية الداخلية، وثانيهما تعزيز العلاقات مع دول الجوار، ومدّ استثمارات الدولة في محيطها القاري. إذ يُمثّل هذا التوجّه ركيزةً أساسية للحفاظ على توازن العلاقات الإقليمية، وبناء عمق اقتصادي استراتيجي، وإعادة تعريف هوية الدولة خارج حدودها.
في هذا الإطار، يُخطئ من يُقيّم تجربة ليبيا الاستثمارية في إفريقيا خلال عهد القذافي باعتبارها فاشلة بالكامل. فالفكرة في جوهرها لم تكن خاطئة، إنما الخلل كان في طريقة التنفيذ. فقد اتسم التوجّه حينها باندفاع غير محسوب، تمثّل في ضخّ استثمارات ضخمة في بيئات غير مستقرة، تفتقر إلى الحوكمة والشفافية.
جاءت تلك السياسات محمّلة بشعارات سياسية مثل “القضاء على الهيمنة الغربية في إفريقيا”، وغالبًا كردّ فعل على العزلة الدولية التي واجهتها ليبيا في التسعينيات عقب فرض العقوبات الأممية. فطُرحت القارة الإفريقية حينها كبديل سياسي واقتصادي عن أوروبا. غير أن هذا التوجّه، وإن لم يكن خاطئًا في مضمونه، افتقر إلى الرؤية الاقتصادية الرشيدة، وتحوّل في كثير من الأحيان إلى أداة للبروباغندا الداخلية وتلميع صورة النظام، بدلًا من أن يُبنى على أسس تنموية مستدامة.
كانت النتيجة سلسلة من المشاريع العشوائية ضعيفة الإعداد، افتقر كثير منها إلى الحد الأدنى من التنظيم المؤسسي والوضوح القانوني في الملكية والعقود، ما جعلها عرضة للتجميد أو الانهيار أو التورط في نزاعات طويلة الأمد.
ورغم التحديات القانونية والدبلوماسية التي واجهت الاستثمارات الليبية في إفريقيا، فإن المسار لم يكن عبثيًا بالكامل. فاليوم، وبعد تحولات عديدة، يُعاد طرح فكرة التوازن بين الداخل والخارج، ولكن بمنطق جديد، تمثّله مؤسسات مثل محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، التي أعلنت توجّهها نحو تعزيز الاستثمار الداخلي دون التخلي عن استثماراتها الخارجية.
هذا هو التوجّه الصحيح: لا قطيعة مع الخارج، ولا اندفاع غير محسوب، بل توازن استثماري يربط بين دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النفوذ الاقتصادي الليبي في الإقليم، لا سيّما في القارة الإفريقية.
وفي الحديث عن الاستثمار الليبي الخارجي، تبرز الحاجة إلى أن تُعبّر هذه الاستثمارات عن هوية اقتصادية واضحة. ليبيا تُعرف إقليميًا ودوليًا بأنها دولة نفطية بامتياز، إذ تملك نحو 39% من احتياطيات النفط في إفريقيا، وتعتمد على عائداته كمصدر رئيسي للموازنة العامة والعملة الأجنبية.
فلماذا لا يُستثمر هذا الواقع في بناء هوية استثمارية خارجية تتمحور حول النفط ومشتقاته؟
في هذا السياق، تبرز شركة “أولى إنرجي” التابعة لمحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار كمثال عملي. ورغم ما مرّت به من فترات اضطراب، بدأت الشركة تستعيد توازنها تدريجيًا منذ عام 2023، عقب تعيين مجلس إدارة جديد بدعم من مجلس إدارة المحفظة الذي أُعيد تشكيله عام 2022.
تُمثّل “أولى إنرجي” اليوم نموذجًا متكاملًا لشركة ليبية ذات طابع إقليمي، تنشط في مجالات متعددة تشمل توزيع الوقود عبر شبكة تتجاوز 1500 محطة في 17 دولة إفريقية، وإنتاج وتسويق زيوت التشحيم عبر 8 مصانع، وتقديم خدمات تزويد الطائرات، إلى جانب أنشطة أخرى متنوعة.
هذا التنوع يعكس قدرة الشركة على توسيع الحضور الاقتصادي الليبي خارج الحدود، وتصدير نموذج يحمل هوية وطنية واضحة في قطاع الطاقة.
وقد أوضحت المحفظة، منذ البداية، أن أولويتها تكمن في الاستثمار داخل ليبيا، لكنها في الوقت ذاته دعمت جهود استعادة “أولى إنرجي” لعافيتها وتعزيز أدائها التشغيلي، وهو ما انعكس فعليًا على نتائجها المالية. فقد أعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح بلغ 34.5 مليون يورو في عام 2024، مقارنة بـ29.8 مليون يورو في 2023، و11.2 مليون يورو في 2022، مما يدلّ على تحسن ملموس وأداء تصاعدي مستقر.
ورغم التحديات الإقليمية التي يواجهها قطاع الطاقة، تُثبت “أولى إنرجي” أنها قادرة على أن تكون ذراعًا تجارية ليبية المنشأ، إقليمية الحضور، خاصة في أسواق شمال إفريقيا.
كما تتولى “أولى إنرجي” حاليًا مسؤولية تطوير شركة ليبيا للنفط المشتركة، وهي شركة أخرى تعمل المحفظة على إعادة هيكلتها وتعزيز حضورها في السوق المحلي، في إطار رؤية استراتيجية منضبطة لإدارة الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الاقتصادية الوطنية.
تقف ليبيا اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء حضورها الاقتصادي في إفريقيا، من خلال مسارين متكاملين: استثمار داخلي مسؤول، وتوسّع خارجي محسوب. غير أن هذا المسار لا يكتمل دون هوية اقتصادية واضحة ومُصدّرة.
ولأن ليبيا تُعرف بأنها دولة نفطية بامتياز، فمن المنطقي أن تتمحور استثماراتها الخارجية حول ما يعزّز هذه الهوية ويُرسّخها، تمامًا كما تفعل دول الخليج العربي. فرغم سعيها إلى تنويع مصادر دخلها، لا تزال هذه الدول تستخدم ثقلها النفطي لبناء نفوذ اقتصادي عالمي عبر علامات تجارية قوية في قطاع الطاقة.
من هنا، فإن إعادة بناء هوية اقتصادية ليبية تصديرية تتطلّب تخطيطًا عقلانيًا، وتنفيذًا كفؤًا، واستثمارًا ذكيًا في ما نملكه من موارد وخبرات، وعلى رأسها قطاع الطاقة. وبهذه المقاربة فقط، يمكن أن تصبح ليبيا رقمًا فاعلًا في المعادلة الاقتصادية الإقليمية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور