جهات تنعش الخطاب الطائفي لإحداث خلل في التوازن المكوناتي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
30 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بدأت جهات سياسية في الانبار مناصِرة لحزب تقدم، وقوى سياسية في الوسط والجنوب تقاطع الانتخابات، اللعب على وتر الخطاب الطائفي في الحملات الدعائية.
ودفعت إقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، القوى المؤيدة له الى “الضرب على وتر الطائفية” في التحشيد الانتخابي.
وانتشرت عبارات طائفية في المؤتمرات واللقاءات الانتخابية للحزب، كما بدأت جهات تقاطع الانتخابات في وسط وجنوب العراق، برسم صورة قاتمة لنتائج الانتخابات مدعية انها سوف تكرس “الطائفية” بزعم
ان القوى الشيعية سوف تهيمن على المشهد.
ومثل هذا النهج ، يتطلب من الحكومة والبرلمان وأن تحاسب مروجي الخطاب الطائفي
مقابل ذلك قال رئيس تيار الحكمة ورئيس ائتلاف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم أن “منع الناس من المشاركة سيخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، خاصة في المحافظات ذات التمثيل المتنوع”، محملا من سماهم بـ”دعاة منع الناس من المشاركة”، “مسؤولية اختلال التوازن وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه”.
وفي خلال تجمع انتخابي لائتلاف دولة القانون جرى الأسبوع الحالي، أكد رئيس الائتلاف نوري المالكي على أن “الغياب عن الانتخابات لن يحقق الشراكة والإصلاح، بل يسبب خللا في التوازن بين المكونات”.
واي اختلال في التوازن المكوناتي، سوف ينعش الطائفية من جديد.
و اختلال التوازن المكوناتي في العراق هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، حيث يمكن أن يؤدي إلى صراعات طائفية، وتهديد استقرار الدولة.
ويشير التوازن المكوناتي إلى توزيع السلطة والمناصب الحكومية بين مختلف المكونات السكانية في العراق، مثل السنة والشيعة والأكراد.
وإذا حدث اختلال في هذا التوازن، فقد يؤدي ذلك إلى شعور إحدى المكونات بأنهم يتعرضون للظلم أو التهميش، مما قد يدفعهم إلى اللجوء إلى العنف.
و يتفق العديد من الخبراء على أن اختلال التوازن المكوناتي في العراق يمكن أن يؤدي إلى حرب طائفية.
ويستند هذا الرأي إلى عدد من العوامل، منها وجود تاريخ طويل من التوترات الطائفية في العراق، اذ عانى العراق من صراعات طائفية منذ عقود، مما أدى إلى فقدان الثقة بين مختلف المكونات السكانيةـ فضلا عن استغلال السياسيين، الطائفية لتحقيق مكاسب شخصية:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
بين التعمين والمصالح.. من يُعيد التوازن إلى سوق العمل؟
خالد بن حمد الرواحي
لا شيء يُهدد تماسك المُجتمع واستقراره الاقتصادي أكثر من تفشي البطالة بين أبنائه، خاصة حين تتراكم أعداد الباحثين عن عمل عامًا بعد عام، دون حلول جذرية تواكب حجم التحدي. في سلطنة عُمان، تجاوز عدد الباحثين عن عمل حاجز 100 ألف، في ظل منظومة من التحديات المتشابكة التي تبدأ من اختلالات سوق العمل ولا تنتهي عند فجوة المهارات.
لقد تحولت القضية من أرقام تُتداول في التقارير إلى واقع يلمسه الناس في تفاصيل حياتهم اليومية؛ من الضغوط الأسرية، إلى تراجع القدرة الشرائية، وصولًا إلى اهتزاز ثقة الشباب في العدالة الاقتصادية. ومع هذا التصاعد، لم يعد التعاطي مع هذه الظاهرة خيارًا إداريًا، بل ضرورة وطنية تفرض نفسها على الجميع، وتستوجب تحركًا جماعيًا يتسم بالمسؤولية والوضوح.
التقيتُ شابًا جامعيًا قال لي بمرارة:
"قدّمت في عشرات الوظائف، وأملك المهارة، لكن الفرصة لا تأتي، ولا أملك واسطة. أشعر أنني عالق في وطن لا يسمعني."
هذه الجملة وحدها تختصر وجع آلاف الباحثين عن عمل ممن ينتظرون سياسات تنصفهم وتستوعبهم.
وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما تتداخل عدة عوامل في آنٍ واحد؛ التشغيل الصوري، العقود المؤقتة، ضعف مواءمة التعليم مع السوق، واستقدام عمالة وافدة لوظائف يمكن أن يشغلها العمانيون. بل إن بعض المنشآت تُسند مهام وظيفية عليا إلى عمال وافدين في مخالفة صريحة لمستويات التعمين المطلوبة، بهدف التحايل على النظام.
وفي مواجهة هذا الواقع، تبدو الحاجة ماسّة إلى حلول مرنة تضمن التوازن بين مصلحة صاحب العمل ومتطلبات التوطين والإحلال. ومن بين المقترحات العملية، إتاحة خيار بديل للمنشآت التي تمارس أنشطة ومهن لا يمكن للقوى العاملة الوطنية العمل بها أو لا تتوفر كفاءات وطنية للعمل بها؛ إما الالتزام بنسب التعمين المقررة، أو دفع رسوم معقولة ومقبولة ومتوازنة وغير مبالغ فيها، تُخصص لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل. وبهذا، تُحفظ مصالح الجميع دون تعطيل الأعمال أو إغفال الهدف الوطني.
وفي هذا الإطار، من الضروري مخاطبة القطاع الخاص باللغة التي يفهمها، وهي لغة الأرقام وتقليل التكلفة وزيادة الأرباح. ويمكن بناء علاقة عكسية ذكية بين ما يُفرض من ضرائب ورسوم على المنشآت، وبين نسبة التشغيل التي تحققها. فكلما زادت مساهمتها في تشغيل القوى العاملة الوطنية، كلما انخفضت عنها الرسوم والضرائب تدريجيًا، مما يعزّز قناعة صاحب العمل بأن توظيف المواطن ليس عبئًا على المنشأة، بل إضافة نوعية تساعده على خفض التكاليف وزيادة هامش الربح.
لكن السؤال الحقيقي الذي لا نطرحه كثيرًا هو:
لماذا لا نُفكّر بسياسات تشغيل تُرضي العامل وصاحب العمل معًا؟
هل من الضروري أن يكون الحل إما فرضًا أو فوضى؟ ما نحتاجه هو التوازن بعقلانية، لا المجازفة ولا الجمود.
غير أن الجهود لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون وجود بيانات دقيقة. فغياب تعريف وطني واضح للباحث عن عمل يفتح الباب أمام تضخيم الأرقام، ويُدرج ضمن الإحصاءات فئات لا تنطبق عليها الشروط، كالمتقاعدين، وربّات المنازل، وأصحاب المهن الحرة. ووفقًا لتعريف منظمة العمل الدولية، فإن تحديد الفئة المستهدفة بدقة يُعد مدخلًا أساسيًا للتخطيط والتوظيف الفعّال.
ورغم الجهود المشهودة لوزارة العمل، لا سيما في مبادرة دعم الأجور وبرامج التدريب على رأس العمل، وغيرها من المبادرات التي لا تخفى على أحد، إلا أن التحدي يتجاوز حدود الوزارة ليطال مؤسسات أخرى معنيّة مباشرة بخلق الفرص، كوزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وجهاز الاستثمار العماني.
ومن هنا، يصبح الربط الإلكتروني بين المناقصات والمشاريع والتشغيل الوطني ضرورة لا ترفًا. كما أن إعادة تأهيل خريجي التخصصات غير المطلوبة، وتوجيههم نحو مجالات واعدة قريبة من تخصّصاتهم، يمكن أن يسد فجوات هيكلية حقيقية في السوق. ولا يقل أهمية عن ذلك نشر ثقافة العمل الحر، وتوفير برامج تمويل واضحة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتفرغين لأعمالهم، فهم ركيزة واعدة لسوق عمل مرن ومتنوع.
كما أن تركّز النمو الاقتصادي في العاصمة مسقط يعمّق الفجوة التنموية، ويُضعف فرص التوظيف في المحافظات الأخرى، لذا فإن توزيع المشاريع على مستوى المحافظات يُسهم في خلق فرص عمل محلية، ويعزز العدالة الجغرافية في التنمية.
ومن جهة أخرى، فإن الإسراع في توفير إعانة شهرية للباحثين عن عمل يُعد خطوة إنسانية واقعية تُخفف الأعباء وتُبقي حماس الباحثين مشتعلاً حتى يعثروا على فرصة مناسبة.
ولأن بيئة العمل لا تقل أهمية عن عدد الفرص، فإن رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير معايير الصحة والسلامة المهنية، والتصدي للتشغيل الصوري، تُعد من أهم عوامل الجذب الحقيقي للمواطنين نحو القطاع الخاص. كما أن وجود تشريع يُلزم بتعيين بديل لأي مواطن يستقيل أو يُنهى عقده، إذا كان العمل قائماً، من شأنه أن يُغلق أبواب التساهل في تسريح القوى العاملة الوطنية.
وفي سياق التقييم الواقعي، لا يكفي أن نُحصي عدد الفرص المُعلنة، بل لا بد من تتبّع مؤشرات نوعية مثل: صافي الزيادة السنوية في أعداد العمانيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، ونسبة الجامعيين الذين يحصلون على فرصة عمل لأول مرة، وعدد المسرّحين الذين أُعيد تشغيلهم. فهذه المؤشرات تُمثل المعيار الحقيقي لقياس فعالية السياسات.
في النهاية، لا يمكن اختزال القضية في وزارة واحدة أو قرار منفرد. ما نحتاجه حقًا هو منظومة عمل وطنية موحدة تضع المواطن في قلب معادلة الإنتاج، وتعيد رسم ملامح سوق العمل بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040.
الحلول موجودة، والمبادرات قائمة، وما ينقصنا فقط هو أن تُنسّق الجهود، ويُنفّذ ما يُقرّر، بروح من الشراكة والثقة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه