«التنسيقية» تستكمل لقاءاتها مع رموز المجتمع ضمن أعمال صياغة برنامج لطرحه على مرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بالشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية سابقًا، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب والسياسيين، حول برنامج عمل الرئيس القادم 2023-2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وركزت اللقاءات، على عدد من النقاشات أهمها، الاستماع لوجهات نظر متنوعة في القضايا المختلفة ومناقشة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، بهدف صياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطنين في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
جدير بالذكر، أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكل الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب الانتخابات الرئاسية البرامج الإنتخابية
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري