كوريا الجنوبية.. السجن 5 سنوات لمساعد مقرب من زعيم المعارضة في فضيحة فساد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
حكم على مساعد مقرب من زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جيه-ميونج بالسجن 5 سنوات بتهم الرشوة والتمويل السياسي غير القانوني المرتبط بفضيحة فساد مشروع تنموي ذي اهتمام جماهيري واسع، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".
ووجهت اتهامات إلى كيم يونج، وهو النائب السابق لرئيس معهد أبحاث الديمقراطية التابع للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البلاد، في نوفمبر بتهمة تلقي أموال سياسية غير قانونية في عام 2021 من شركة تطوير عقاري مرتبطة بمشروع بناء مجمعات سكنية تشوبه الكثير من الفضائح في منطقة "ديه جانج-دونج" في سيونجنام، جنوب سيئول.
كما اتُهم بالحصول على 190 مليون وون (147.115 دولارا أمريكيا) في شكل رشاوى في الفترة من 2013 إلى 2014 من يو دونج-جيو، وهو مسؤول كبير سابق في شركة تطوير مدينة سيونجنام، مقابل خدمات تجارية تتعلق بالمشروع.
وأدانت محكمة منطقة سيئول المركزية "كيم" جزئيا بالتهم الموجهة إليه، وأقرّت حصوله على أموال سياسية غير قانونية بقيمة 600 مليون وون ورشاوى بقيمة 70 مليون وون.
كما حكمت على "كيم" بغرامة قدرها 70 مليون وون ومصادرة 670 مليون وون. وقد طالبت النيابة العامة بسجنه لمدة 12 عاما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية السجن 5 سنوات زعيم المعارضة فضيحة فساد ملیون وون
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة