مفوض الأمم المتحدة يدعو إلى حوكمة للذكاء الاصطناعي ترتكز على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يشعر بقلق متزايد إزاء قدرة التقنيات الرقمية على إعادة تشكيل المجتمعات والتأثير على السياسة العالمية، داعيًا إلى حوكمة للذكاء الاصطناعي التوليدي ترتكز على حقوق الإنسان.
وفي كلمته أمس الخميس أمام قمة الذكاء الاصطناعي التوليدي وحقوق الإنسان، قال فولكر تورك، إن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل مفارقة على صعيد التقدم، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يُحدث ثورة في الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونحل بعض التحديات الأكثر تعقيدًا التي نواجهها.
وأضاف: من ناحية أخرى فهو يزيد من المخاطر العميقة التي يمكن أن تقوض كرامة الإنسان وحقوقه".
أطر فعالة لإدارة المخاطروتابع تورك: هذا الأمر يزيد من أهمية ضمان إدراج حقوق الإنسان في صميم دورة حياة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، مع بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والشركات لإنشاء أطر فعالة لإدارة المخاطر، وكوابح على صعيد عملية تشغيله.
وحذر من أن حملات التزييف الرقمي والتضليل الإعلامي يمكن أن تلعب دورًا في الانتخابات، إذ من المقرر إجراء 70 عملية انتخابية في 2024 في دول يعيش فيها 4 مليارات شخص، مشددًا على أنه من الضروري أن نقف كركيزة منيعة ضد المعلومات المضللة والتلاعب.
وأكد ضرورة أن يكون هناك تقييم شامل للمجالات المتعددة التي قد يكون للذكاء الاصطناعي فيها تأثير تحويلي، بما في ذلك التهديدات المحتملة لعدم التمييز، والمشاركة السياسية، والقدرة على الوصول إلى الخدمات العامة، وتآكل الحريات المدنية.
وأعرب عن سروره إزاء إطلاق مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا (B-Tech) الذي يمكن أن يسهم في فهم أوسع للمخاطر الحالية والناشئة.
#الذكاء_الاصطناعي يخلق اضطرابا في سوق الوظائفhttps://t.co/zaXVswlHpm#صحيفة_اليوم#wall_street_journal#وول_ستريت_جورنال pic.twitter.com/YcRQC3afPC— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) March 10, 2020المبادئ التوجيهية
وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كذلك، عن أهمية المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتوفير حواجز حماية قوية للدول والشركات، ما يمهد الطريق للتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.
لكنه شدد على أن تلك المبادئ لن تكون كافية وحدها لمواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن احتمالات إساءة استخدام تلك التقنيات تتطلب مجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية ومتعددة الأطراف، التي يجب أن ترتكز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد الحاجة إلى أن تحمي جميع الدول الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، "وهذا يعني أن جميع الدول في حاجة إلى مواءمة أطرها التنظيمية مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
#الذكاء_الاصطناعي.. مفتاح الحفاظ على #الكهرباء https://t.co/a8qwWEBjvW#صحيفة_اليوم pic.twitter.com/ePczTc91RI— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 13, 2020دور الشركات
وتحدث تورك أيضًا عن دور الشركات قائلًا: ينبغي لها التأكد من أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعمليات التشغيلية ونماذج الأعمال لديها تضمن احترام حقوق الإنسان.
وتابع: الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس ظاهرة محلية أو وطنية، بل سيكون لها تأثير على الجميع، وسيتطلب نهجًا عالميًا وتعاونيًا".
وشدد على أن التعاون يجب أن يوحد الدول والشركات والمجتمع المدني والأفراد من خلال مهمة مشتركة، وهي التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يخدم المصالح المثلى للبشرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمم المتحدة فولكر تورك الذكاء الاصطناعي التوليدي حقوق الإنسان الاصطناعی التولیدی للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان الاصطناعی ا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري في الحديدة لتعزيز حقوق الإنسان تزامناً مع اليوم العالمي
الثورة نت /..
ناقش لقاء تشاوري بمحافظة الحديدة، اليوم، نظمه مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة، سبل تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعم أنشطة فرع الهيئة، تزامناً مع الذكرى الـ77 لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي اللقاء أشار وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان، انطلاقاً من المكانة التي أولاها الله تعالى للإنسان قبل أن تُجسّد في المواثيق والقوانين الدولية، مؤكداً أن هذا الاهتمام يتجلى في دعم المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفروعها.
ولفت إلى حجم التحديات الراهنة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، وما يرافقهما من مؤامرات ومخططات لمحاولة اقلاق السكينة العامة عبر تجنيد الجواسيس والعناصر التخريبية، مشيراً إلى خطورة الاعترافات التي أدلى بها مؤخراً عدد من العناصر التي ضبطتها أجهزة الأمن، وما كشفته من حجم الاستهداف الممنهج لليمن وأمنه واستقراره.
ونوه الوكيل بدور الأجهزة الأمنية وما تبذله من جهود لحماية المجتمع وترسيخ الردع بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن أو التجسس والإضرار بالمصلحة العامة، داعياً العاملين في مجال حقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية والتعامل المسؤول مع أي معلومات أو تحركات مشبوهة بما يسهم في حماية المجتمع.
وتطرّق حليصي إلى أهمية الدور المناط بمكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الحديدة في رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي بحق أبناء المحافظة، وإعداد التقارير ورفعها للجهات القضائية المختصة تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
من جانبه، تطرق الوكيل المساعد لشؤون المحافظات في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وليد ردمان إلى صمود أبناء محافظة الحديدة التي تُعدّ من أكثر المحافظات تضرراً جراء العدوان والحصار، موضحاً أن ذلك يزيد من حجم المسؤولية المشتركة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة المواطن.
وأكد حرص قيادتي وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على استمرار دعم فروع الهيئة في عموم المحافظات، وتمكينها من أداء دورها الإنساني والرقابي بما يسهم في خدمة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد.
وأشار ردمان إلى أن انعقاد اللقاء بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثّل محطة للتوقف أمام القيم والمبادئ التي يجسدها هذا اليوم، واستعراض حجم الانتهاكات والتحديات التي يواجهها الإنسان اليمني من حصار وقيود على وصول المساعدات وأوضاع إنسانية قاسية، لاسيما في المحافظات الأكثر تضرراً وفي مقدمتها الحديدة.
وأوضح أن مكتب الهيئة في المحافظة يتحمل مسؤولية كبيرة في مجالات الرصد والتوثيق والمتابعة لإيصال صوت المواطن وحقوقه إلى الجهات المختصة، مؤكداً استمرار قطاع الفروع في بذل الجهود لتعزيز قدرات الفرع وتفعيل الشراكة والتنسيق مع السلطة المحلية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وثمن الوكيل المساعد تعاون قيادة محافظة الحديدة المستمر مع مكتب الهيئة، وما قدمته من دعم وتسهيلات، وفي مقدمتها توفير مقر ملائم يسهم في رفع كفاءة الأداء، معتبراً ذلك تأكيداً لحرص القيادة المحلية على تعزيز العمل المؤسسي وخدمة المواطنين.
تخلل اللقاء، الذي حضره مدير مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة حسن درويش، نقاشات ومداخلات من العاملين حول متطلبات تطوير الأداء والصعوبات التي تواجه العمل الحقوقي وسبل دراستها ووضع المعالجات المناسبة لها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟