نقابة تنتقد قرار مجلس المنافسة ضد شركات المحروقات تقول إنه "منحاز لمصالح هذه الشركات"
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخميس، أن قرار مجلس المنافسة، المتعلق بإدانة شركات التوزيع التسع ومجموعة النفطيين بالمغرب، “كان منحازا لمصالح شركات التوزيع، كما أنه لا يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين”. وقالت إنه لم يكن “عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل”.
وقالت إن المواطنين “تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم، وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
وسجلت النقابة بأن الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطو بعد”.
وأفادت بأن هذا الوضع “يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات الكونفدرالية للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها”.
وقالت إن “القضية الطاقية بالمغرب يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح”، إلى جانب، “التشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة “سامير” المتوقفة منذ 2015، وتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات، وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب”.
واتخذ مجلس التنافس قرار فرض غرامة تصالحية ستؤديها شركات المحروقات التسع التي سبق أن قال المجلس إنها تلجأ لـ “ممارسات منافية للتنافس”، والتي تناهز مليارا و800 مليون درهم.
كلمات دلالية المحروقات المنافسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات المنافسة
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام