هل يجوز الحج من الأموال المودعة في البنك؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول السائلة (ما حكم الأموال المودعة في البنك هل يجوز الحج من هذه الأموال).
أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين دار الفتوي بدار الإفتاء خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي " فيسبوك" يجوز الحج من الأموال المودعة في البنك بل ويمكن إستخدامها في جميع الأمور الدينية والحياتية كإخراج الزكاة، والحج، المأكل والمشرب، إخراج الصدقات وغير ذلك
حكم وضع المال في البنكتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا قول صاحبه: “ما حكم وضع المال فى البنوك مع العلم أنى وضعت مبلغا فى مشاريع وفشلت وهذا آخر مبلغ معي؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن وضع المال فى البنك من قبيل الاستثمار، وإن أخذ العائد منه جائز شرعا فهذا التصرف لا شيء فيه.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب قائلا: إن العائد من المال المودع فى البنك مال جائز شرعا وحلال.
حكم إيداع الاموال في البنوكونبه الدكتور عمرو الوردانى، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن هناك اعتقادا خاطئا لدى الكثير وهو أن إيداع الأموال فى البنك حرام وربا؛ لأنه قرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا، لافتًا: هذا ليس قرضا لأن القرض يكون عقدا، وهذا ليس عقد قرض، وإنما عقد من عقود المعاوضات.
وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « ما حكم إيداع المال فى البنك؟»، أن إيداع المال فى البنك بشكل شهادات إستثمارية أو فى شكل ودائع كل هذا جائز لأنه من قبيل التمويل وليس من قبيل القرض.
ولفت إلى أنه عندما يكون العقد يحافظ على إتزان السوق ويحقق مصلحة للمعتاقدين وخالى من الغرر والغش فكل هذا يكون العقد جائز وليس فيه شئ، مُشيرًا الى أن أخذ فوائد الأموال المودعة فى البنك جائزة.
وواصل :" إيداع المال فى البنك بشكل حسابات الإستثمار أو الودائع كل هذا من قبيل الجائز لأنه عقد تمويل وجائز شرعا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأموال البنك الحج دار الإفتاء المصریة فی البنک من قبیل
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟