الصحّة..إنجازات تتوالى وخطط لا تتوقف
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
«لا تشلّون همّ».. قولاً وفعلاً.. رسالة طمأنينة للمواطن والمقيم
إعداد: عهود النقبي
الصحة لم تكن مجرد أرقام، العالم بأكمله يشهد بواقع يسبقه التخطيط، ويرفعه التنفيذ دائماً، دولة الإمارات، في نهوضها على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كانت ولا تزال أرضاً خصبة للفكرة، والشيخ زايد، كان هو الفكرة الأولى للطمأنينة، حينما خاف المواطن، وحينما تساءل هل سننجح يا ترى؟
وليس في قطاع الصحة فقط، كان العزم حاضراً في كل المجالات، ولكن قطاع الصحة الحيويّ، شهد نقلة غير مسبوقة، في زمن تستصعب به حكومات دول ضخمة أخرى، حسن التدبير والتخطيط، وأظن أن السر في هذا النجاح، أن صحة المواطن كانت نصب عيني الحاكم والوالد والقائد، ومن خلفه في الحكم.
في 52 عاماً، إنجازات تتوالى، وخطط لا تتوقف، ومصير واحد، يجمع المواطن بالمقيم، من يقطن أرض الإمارات له الأولوية الدائمة في الصحة، وله الحق الدائم في أن يستشعر باستدامة هذا القطاع، فمنذ أن بلغ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سلم الحكم، وحتى تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وصولاً إلى بث الطمأنينة في قلوبنا خلال جائحة كانت تهدد الجميع بالموت، إلا أن خطابه الحكيم حينها دفعنا إلى القناعة بأننا على أرض الإمارات فلا خوف علينا، بكلمتين فقط دفع السلامة إلى قلوبنا، وهذا نهجه ونهج أبيه وأخيه من قبله، حينما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «لا تشلون همّ»؛ ونحن في ظل هذه القيادة الرشيدة لا نحمل هماً؛ بل طمأنينة تدفعنا إلى التأكد بأنه لا يوجد تحدٍّ على أرض الدولة لا نتجاوزه متفوقين، كما أن أحلامنا لا تتراجع؛ بل تصل إلى مبتغاها، الإمارات هي أرض فعل وحقيقة، والصحة تاريخاً وحاضراً، ومستقبلاً أيضاً، تشهد وستشهد بذلك.
وليست البداية كالذي نشهده ويشهده العالم الآن، الإمارات تسابق الزمن، لطيّ الصعاب في كل المجالات، وتقبل بكل التحديات التي تُسقط دولاً وحكومات. أبحاث ودراسات، تُصنف الإمارات عالمياً في المركز الأول في 3 مؤشرات تنافسية عالمية رئيسية بقطاع الصحة؛ وهي: «وجود برامج وطنية للكشف المبكر»؛ و«مدى تغطية الرعاية الصحية»؛ و«تغطية الرعاية السابقة للولادة» وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن «معهد ليغاتيم».
الصورةرؤية البداية
النفط، كان سبباً في أن تشعر الأرض آنذاك بالمسؤولية، منطقة الساحل المتصالح التي غيّرت واقع الأمر في منتصف أربعينات القرن العشرين، عندما بادرت شركات النفط إلى إنشاء مستوصفات صغيرة، وتعيين الأطباء، لتوفير الخدمات الطبية لموظفيها في الحقول النفطية. فضلاً عن ذلك، أخذت الحكومة البريطانية على عاتقها، تعيين الطبيب المقيم في دبي الدكتور ماكولي، بدعم من حكّام الإمارات، قام هؤلاء الأطباء بمعالجة السكّان المحليين عندما كانوا يعانون حالات مرضية قصوى، تستلزم رعاية طبية طارئة. وفي الستينات كانت بداية التطوّر مع افتتاح مستشفيين في أبوظبي، وتوسيع «مستشفى آل مكتوم» في دبي، وتكليف طبيب متنقل وإنشاء مستوصفات في مختلف أنحاء الإمارات.
تطور ملحوظ
الفكرة بأبعادها كانت حاضرة، أعوام قليلة كانت فاصلة، وأحدثت هذا التغير الواضح، فمنذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، أدّى هذا التحرك السياسي إلى إنشاء وزارة الصحة العامة التي فعّلت المزيد من التطوّر السريع في مجال الرعاية الصحية في الدولة الناشئة، وصولاً إلى تجاوز معدل نمو الكادر الطبي في الإمارات خلال 10 سنوات، ما يراوح بين 104 و140%؛ إذ ارتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلى 26151، بنهاية 2020، مقابل 12804 أطباء عام 2010، بزيادة 104% وب13.347 طبيباً، وارتفع عدد أطباء الأسنان إلى 6811 طبيباً، مقابل 3042 طبيباً بنمو 124%، وفي التمريض إلى 56133 ممرضاً، مقابل 23363 ممرضاً خلال المقارنة بنمو 140% وب 32.770 ممرضاً، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
الصورةوجهة سياحية
وأشار تقرير «دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة» إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في عدد المنشآت الصحية المعتمدة دولياً، كما أصبحت الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية، وتمتلك عدداً من المستشفيات التخصصية، أسهمت في تقليل سفر المرضى لتلقي العلاج في الخارج. وتعمل دولة الإمارات على تطوير قطاعها الصحي؛ بهدف دعم قدراتها على مواجهة التحديات المختلفة، وتواصل الإمارات تعزيز شراكاتها الدولية المتعددة في المجال الصحي، وتحرص على تعزيز عملية الابتكار والتطوير في هذا القطاع؛ حيث عملت خلال السنوات الماضية على الاستخدام المكثف لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الصحة، ضمن خطة تستهدف دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071.
وتولي الإمارات أهمية بالغة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالقطاع الصحي، خاصة المستشفيات والمراكز الطبية التي وصل عددها في نهاية عام 2021 إلى 166 مستشفى، منها 54 حكومياً و112 خاصاً. فيما بلغ عدد المراكز الطبية والعيادات 5301. بينما بلغ إجمالي عدد الأسرّة في المستشفيات 18363 سريراً، منها 9784 في الحكومية، و8579 في الخاص.
واهتمت دولة الإمارات بتطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية؛ وبحسب مركز التنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي القوى العاملة الصحية في القطاع الطبي عام 2021 نحو 135929 عاملاً موزعين بواقع 27268 طبيباً، و7476 طبيب أسنان و12481 صيدلياً، و59798 ممرضاً، و28906 فنيين طبيين بما يشمل أخصائيي الأشعة والمختبرات.
برامج دراسية
رؤية القيادة كانت ولا تزال تتبع هذا الربط الرصين في كل المجالات؛ حيث إن إنشاء كليات الطب والتمريض؛ قد أسهم في مضاعفة أعداد الأطباء والممرضين المواطنين الذين لاقوا فرص العمل في القطاع الصحي. وجامعات الدولة الحكومية والخاصة لا تزال تتبع هذا النهج في تقديم برامج الصحة الدراسية التي تدفع بالطلبة إلى الدخول في هذا القطاع الحيوي، كجامعات «الإمارات» و«عجمان» و«الخليج الطبية»، و«الشارقة» و«محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» التي طرحت أخيراً برنامجين دراسيين، وهما: دبلوم الدراسات العليا في تعليم المهن الصحية؛ وماجستير العلوم في تعليم المهن الصحية، ما من شأنه أن يخلق بيئة مستدامة للعلم، لينشأ جيل يقوم بهذا القطاع الحيويّ، ويخدم وطنه ومجتمعه.
الجينوم الإماراتي
يُعدّ برنامج الجينوم الإماراتي الذي أطلق عام 2021، مشروعاً وطنياً وقراءة مميزة مُسبقة، تهدف إلى جمع أكبر قدر من البيانات الجينية الوراثية لمواطني دولة الإمارات، لتسريع وتيرة حلول الرعاية الصحية والوقائية والتشخيص الدقيق للأجيال الحالية والمقبلة، مستخدمين في ذلك أحدث القوى التحليلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهو برنامج يحقق نظرة الحكومة الرشيدة وتطلعاتها نحو مستقبل صحّي وآمن، يستهدف مواطني الدولة، للوصول إلى استخدام البيانات الجينية الوراثية، وتحليلها، والاستفادة منها في تحسين الصحة العامة للإماراتيين.
ويعمل البرنامج على تزويد المواطنين بجنيوم مرجعي خاص، ودمج البيانات الجينية بقاعدة البيانات الخاصة بإدارة الرعاية الصحية، ويستخدم تقنية متواليات متقدمة، لإيجاد قاعدة بيانات جينوم، كجزء من الرعاية السريرية؛ بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة؛ مثل: السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض السرطان والربو، والوصول إلى علاج شخصي لكل مريض بحسب العوامل الوراثية، باستخدام العلوم الجينية والتقنيات الحديثة المبتكرة عن التنميط والتسلسل الجيني، للتعرف إلى البصمة الجينية. ولا يزال البرنامج مستمراً في خُططه، ويواجه تحديات للوصول إلى أهدافه. وسيسهم في توقع قابلية الإصابة ببعض الأمراض بقراءة الجينوم الكامل، ووضع خطة علاجية ووقائية للمجتمع، بناء على نتائج التحليل الجيني للمواطنين. وستتم الاستفادة من نتائج البرنامج في تطوير علاجات وفحوص جديدة، تُمكن العاملين في الرعاية الصحية من توفير خيارات عدة للتشخيص والعلاج الطبي، وتقديم برامج مخصصة ووقائية مصممة وفقاً للتركيب الجيني للفرد.
ما بعد الجائحة
لأن كل تحدٍ يجب أن يفتح أبواباً من الفرص للتّوجه نحو المستقبل، واستثمار كل ما قامت به الدولة في أثناء الجائحة كان ولا يزال نهجاً يُدرّس للعالم بأكمله، ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، استثمارها لتطبيق «الحصن» الذي أطلقته في جائحة «كورونا»، عبر تحويله إلى منظومة صحية متكاملة، فبعد عودة الحياة بشكل طبيعي، وإلغاء الكثير من النظم التي خضعت لها الدولة خلال الجائحة حتى انقضائها، ترى الوزارة أنه من المهم استثمار المشاريع الوطنية الناجحة، فقد عملت مع الجهات المعنية والشركاء في استدامة واستكمال تطوير تطبيق الحصن، واستخدامه لخدمات أخرى، وبناء هذا المستقبل على الخدمات المتوافرة حالياً، مثل التطعيم والفحوص وتعميم استخداماته وتوسيعها، مثل إدراج التطعيمات الخاصة بالمسجلين في البرنامج قبل الجائحة وبعدها».
الحالات الإنسانية
الإمارات منهجها الأول هو الإنسانية، وقد أثبت القطاع الصحي الإماراتي جاهزيته الكاملة للاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة في العالم؛ حيث واصلت الإمارات في عام 2023 إرسال المساعدات والإمدادات الطبية إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
«كوب 28»
في استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر «كوب 28» من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في دبي، أشار عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في سلطنة عُمان، بحضور وزراء الصحة في دول المجلس، إلى أن مؤتمر الأطراف خصص أول مرة في تاريخه يوماً للصحة سيصادف 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ إذ سيجتمع وزراء الصحة من معظم دول العالم، لتبادل الأفكار والآراء والخبرات، ووضع الخطط المستقبلية عبر محاولة لمضاعفة الجهود العالمية للتصدي لتداعيات تغير المناخ، وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عيد الاتحاد الإمارات الصحة الرعایة الصحیة دولة الإمارات القطاع الصحی هذا القطاع فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض تقرير إنجازات هيئة الرعاية الصحية من يناير وحتى يونيو 2025
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف السنوي الثاني عن الفترة من يناير 2025 وحتى يونيو 2025.
وتناول الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال التقرير أداء الهيئة ومؤشراتها منذ بداية المنظومة وحتى تاريخه، إلى جانب ما تحقق خلال النصف السنوي الأول من عام 2025 في مختلف محاور العمل، حيث قدّم عرضًا شاملاً لمؤشرات الهيئة العامة للرعاية الصحية، أوضح في مستهله، أنه منذ بداية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى تاريخه، بلغ عدد المستفيدين بخدمات المنظومة 6.287.985 منتفع، فيما وصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 104.036.502 خدمة، منها 50.411.868 خدمة لطب الأسرة. كما بلغ عدد العمليات الجراحية 832.542 عملية، منها 25.313 عملية متقدمة و171.458 عملية ذات مهارة.
وارتفع عدد منشآت الهيئة المعتمدة بمعايير الاعتماد القومية (GAHAR) إلى 300 منشأة بمعدل اعتماد 90% من إجمالي المستشفيات، بالإضافة إلى 2 مستشفى معتمدة دوليًا من JCI، و2 مستشفى حاصلة على الاعتراف الدولي من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH).
واستعرض التقرير المؤشرات الخاصة بالفترة من يناير 2025 حتى 30 يونيو 2025، حيث أشار إلى أنه جرى إضافة 407.467 منتفع جديد إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة خلال الفترة 43.154.868 خدمة، منها 15.154.868 خدمة لطب الأسرة، كما بلغ عدد العمليات الجراحية المنفذة 226.897 عملية، بينها 7144 عملية متقدمة و48.390 عملية ذات مهارة. وشهدت الفترة اعتماد 29 منشأة صحية جديدة بمعايير GAHAR، إلى جانب اعتماد وحدة للسكتة الدماغية (WSO)، واعتماد مستشفى خضراء جديد باعتراف دولي (GGHH).
وفيما يتعلق بمحور التميز الإكلينيكي والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية وزيادة الطاقة الاستيعابية، أوضح التقرير ارتفاع أسرة القسم الداخلي إلى 2663 سريرًا بنسبة زيادة بلغت 18%، عن النصف الأول من العام، وارتفاع أسرة الرعاية المركزة إلى 1025 سريرًا بنسبة زيادة 15%، بينما ارتفع عدد الحضّانات إلى 441 حضّانة بنسبة زيادة 5% عن العدد بالنصف الأول من العام أيضا، كما شهدت أسرة الغسيل الكلوي نموًا ملحوظًا بنسبة 20% ليصل إجماليها إلى 1047 سريرًا، وجرى زيادة غرف العمليات إلى 197 غرفة بنسبة 36%. وعلى مستوى التجهيزات المتقدمة، ارتفع عدد أجهزة الأشعة المقطعية إلى 38 جهازًا بنسبة 36%، وأجهزة الماموجرام إلى 15 جهازًا بنسبة 88%، وأجهزة الرنين المغناطيسي إلى 13 جهازًا بنسبة 18%، بينما حققت أجهزة المعجل الخطي أعلى معدل نمو بزيادة 200% ليصل عددها إلى 3 أجهزة، بما يعكس التوسع الكبير في قدرات الهيئة التشخيصية والعلاجية.
كما شهدت منشآت الهيئة توسعًا كبيرًا في خدمات التميز الإكلينيكي من خلال استحداث وحدات متقدمة، شملت افتتاح وحدة زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتقديم خدمات زراعة القوقعة في مستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية، ومستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وفي مجال الاعتماد والجودة، حصلت وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي على اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بجانب اعتماد معمل مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية ومجمع الشفاء الطبي ببورسعيد بمعايير الأيزو الدولية. وأسفرت تلك الجهود عن تحسن مؤشرات الأداء، حيث انخفض متوسط مدة الإقامة من 3.8 إلى 2.9 يوم، وارتفعت نسبة إنهاء الجراحات قبل أسبوعين من 90% إلى 94%، وارتفعت نسبة الكشف بالعيادات الخارجية خلال 48 ساعة من 79% إلى 88%، مما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.
وفي مجال الصحة العامة والخدمات الوقائية، قدّمت منشآت الهيئة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025 مجموعة واسعة من الخدمات، شملت 224.506 تطعيم، و209.523 خدمة لتنظيم الأسرة، و266.264 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، و25.605 جلسة للمشورة النفسية.
كما شهدت الفترة تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ 15 دبلومة لإدارة المنشآت الصحية، وبرنامج Leadership Excellence لـ 90 مشاركًا، إلى جانب 1173 متدربًا في برامج التدريب الخارجي. وتم تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع جهات دولية، منها تدريب 405 من العاملين عبر برامج منظمة الصحة العالمية، و5 متدربين ببرنامج Clinical Leaders بمستشفى جامعة زيورخ، و25 مشاركًا في ورشة سلاسل الإمداد بالتعاون مع البنك الدولي.
كما تناول التقرير ما تحقق خلال النصف السنوي الأول من عام 2025 في مجال تحسين تجربة المنتفعين، حيث بلغت نسبة رضاء المنتفعين 86%، و95% نسبة المشاركة في المبادرات، و1.4% نسبة الشكاوى من التردد، فيما بلغ عدد الاستبيانات 681.791 استبيانًا، مع تحقيق 99% نسبة إنجاز شكاوى مجلس الوزراء و93% نسبة إنجاز الشكاوى من مختلف قنوات التواصل.
وفيما يتعلق بالصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، استعرض الدكتور أحمد السبكي جهود الهيئة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية، حيث سجّل نظام الفواتير الإلكترونية (e-Bills) متوسط 1.2 مليون فاتورة شهريًا، بإجمالي 23.375.249 فاتورة إلكترونية صادرة، مما ساهم في ضبط دورة العمل الطبية والمالية. كما شهدت منظومة الوصفات الطبية الإلكترونية (E-prescription) توسعًا كبيرًا بمتوسط 2800 صنف دوائي يُصرف إلكترونيًا شهريًا، ليصل إجمالي ما جرى صرفه إلى أكثر من 67 مليون وصفة إلكترونية. وفي الخدمات التشخيصية، حقق نظام الأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS) طفرة نوعية بمتوسط 260 ألف صورة أشعة شهريًا، وبإجمالي 4.068.688 صورة منفّذة، بما يسهم في تحسين معدلات التشخيص وسرعة اتخاذ القرار الطبي. وتعكس هذه المؤشرات نجاح الهيئة في بناء بنية رقمية صحية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز الكفاءة والجودة والاستدامة.
وفي العرض المقدم أمام مجلس الوزراء، تناول الدكتور أحمد السبكي تطور الموقف المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي أظهر نموًا ملحوظًا في مؤشرات الإنفاق والإيرادات مقارنة بالنصف الثاني من كل عام مالي. وارتفعت المصروفات نصف السنوية من 134 مليون جنيه في 2020 إلى 8352 مليون جنيه في 2025، نتيجة التوسع في الخدمات والبنية التحتية الصحية. كما ارتفعت الإيرادات السنوية للنصف الثاني من 201 مليون جنيه في 2020 إلى 5253 مليون جنيه في 2025، ليبلغ إجمالي إيرادات الهيئة 5.2 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، فيما بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية العام المالي 11.5 مليار جنيه.
كما أوضح التقرير تطور موقف التمويل الذاتي للهيئة، حيث ارتفعت نسبة الاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة 7% مقارنة بعام 2023/2024، وانخفض الاعتماد على الخزانة العامة بنسبة 14%، لتصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية إلى 42% مقابل 17% للخزانة العامة خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025. وتعكس هذه النتائج قدرة الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل لدعم خططها التوسعية ورفع جاهزية منشآت التأمين الصحي الشامل.
كما استعرض التقرير جهود الهيئة في السياحة العلاجية، حيث جرى تطوير مسار خاص للمرضى الوافدين داخل مستشفيات الهيئة، مع تخصيص كوادر مدرّبة للتعامل مع المرضى الأجانب، وفتح منافذ ترويجية في الدول الأكثر جذبًا للمرضى، بما عزز العائد من الدخل الأجنبي. وبلغت قيمة الإيرادات بالعملة الأجنبية 4.437.309 دولار أمريكي مقابل تقديم خدمات طبية لأكثر من 30 ألف مريض أجنبي من 110 دول، بينما بلغ إجمالي الإيرادات بالدولار خلال فترة التقرير 1.180.782 دولارًا أمريكيًا، في إطار دعم الاستدامة المالية للهيئة.
كما استعرض التقرير جهود الاستدامة والتحول الأخضر، والتي شملت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة انخفاض 30% في المتوسط لـ 13 مستشفى، بإجمالي ترشيد مالي بلغ 18.993.46 جنيهًا.
كما تناول التقرير الاستعدادات للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا خلال فترة التشغيل التجريبي، والتي تشمل: مرحلة التخطيط الصحي، تأهيل البنية التحتية، نقل الأصول والعاملين، التحول الرقمي، تسجيل المنتفعين والتوعية، ضبط آليات التشغيل، الجودة والاعتماد، ضمان سلاسل الإمداد والتموين الدوائي، وتطوير الموارد البشرية.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى في العاصمة الإدارية الجديدة
«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026
اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمرا صحفي