نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مصر تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات في القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وشدد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية على دعم الوزارة الكامل للقمة التي تُعقد برعاية مشتركة من وزارتي الصحة والمالية وبمشاركة نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الدولية.
وأوضح عبد الغفار أن الوزارة أعدّت أول دليل رسمي شامل للاستثمار الصحي في مصر، يمثل خارطة طريق واضحة توفر قاعدة بيانات موسعة للفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، وتعرض آليات ترخيص مبسطة بإجراءات سريعة وإضافة حوافز استثمارية كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية ممتدة ورخصة ذهبية وحرية تحويل الأرباح، فضلًا عن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن مؤشرات النمو تؤكد قوة وجاذبية سوق الرعاية الصحية في مصر، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الصحي 617.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، قائلا: ماتم صرفه للأدوية والمستلزمات الطبية تمثل 33% من هذا الرقم وهو يمثل زيادة الطلب الحكومي على القطاع الصحي.
وأضاف أن 70% من الخدمات تقدم عبر التأمين الصحي الشامل، كما أن الاستثمار في القطاع الصحي ان يقوم ببناء قطاع صحي قادر على استيعاب الاعداد المتقدمة، وذلك من حيث جودة الخدمة.
وأوضح عبد الغفار، أن النمو في الإنفاق على الخدمات العلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية، يعكس تزايد الطلب من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.
وشدد الوزير على أن الدعوة ليست فقط للبحث عن فرص استثمارية، بل لبناء شراكة حقيقية تسهم في تطوير منظومة صحية حديثة تخدم أكثر من 105 ملايين مواطن، وتدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية.
ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية ستشهد مناقشة مشروعات جاهزة للتنفيذ الفوري، إلى جانب الإعلان عن المزيد من التسهيلات والضمانات خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام كلمته، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان عن تقديره للحضور وثقتهم في مستقبل الاستثمار الصحي في مصر، متمنيًا أن تخرج القمة بنتائج وتوصيات عملية تعزز جهود التطوير في القطاع.
وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان "التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة"، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانوينة وكبرى البنوك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة استثمار الاستثمار وزير الصحة الرعایة الصحیة عبد الغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تقدير عجز الميزانية السعودية لعام 2026 بـ 44 مليار دولار
أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026 متوقعة عجزا ماليا أقل مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتتوقع المملكة عجزا 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2026، أو نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال (65.33 مليار دولار) التي تقدرها الآن لهذا العام مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات.
ويذكر أن الإنفاق السعودي تجاوز المستوى المقدر في الميزانية بنحو أربعة بالمئة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقطعت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في تنفيذ مخطط رؤية 2030 للتحول الاقتصادي، وتدعو هذه الاستراتيجية، التي قدمها الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، إلى استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد قوله عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا".
وتصف ميزانية 2026 في بيانها العام المقبل بأنه بداية "المرحلة الثالثة" من رؤية 2030 والتحول من إطلاق الإصلاحات إلى "مضاعفة جهود التنفيذ". وتركز هذه المرحلة على "تسريع وتيرة الإنجاز وزيادة فرص النمو لتحقيق الأثر المستدام لما بعد 2030".
ويأتي هذا التغيير في اللهجة في الوقت الذي تتحرك فيه الرياض لتحويل تركيز صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، بعيدا عن مشروعات عقارية ضخمة مؤجلة، باتجاه قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والمعادن والذكاء الاصطناعي والسياحة الدينية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في إفادة قبل إصدار الميزانية إن مستوى إنفاق المملكة في الدورات الثلاث الأخيرة للميزانية كان ثابتا لكن الأمر الآن يتعلق بالقطاعات التي تنفق المملكة عليها وليس حجم الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) في 2026، أي أقل من 1.34 تريليون ريال (357 مليار دولار) المقدر هذا العام، في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.15 تريليون ريال (306 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) المقدر العام الحالي.
ومن المقدر أن يقفز عجز الميزانية في 2025 إلى 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من مثلي المستهدف في الميزانية البالغ 101 مليار ريال (26 مليار دولار)، أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستقل عن المستهدف في الميزانية بنحو 7.8 بالمئة، وإلى ارتفاع الإنفاق أربعة بالمئة.
وقال الجدعان في إحاطة إعلامية أمس الاثنين إن هذا العجز "مستهدف"، موضحا أنه سيستمر حتى 2028.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري "مستوى الدين الحكومي الذي لا يزال منخفضا يوفر هامش مناورة لهذا الموقف المالي، على الرغم من أنه عرضة لمزيد من الانخفاض في سعر النفط".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟