السيسي ورئيس الوزراء الياباني يشددان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بدبي مع السيد "فوميو كيشيدا"، رئيس الوزراء الياباني، على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس ورئيس الوزراء الياباني عقدا جلسة مباحثات موسعة أكد خلالها الرئيس ما تحظى به اليابان وحضارتها العريقة من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، ومن ثم حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة.
وأشار "كيشيدا" إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة، مشيداً بما حققته مصر على الصعيد التنموي، لاسيما في إطار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما ساهم فى تحفيز الشركات اليابانية على مضاعفة نشاطها في مصر للاستفادة مما تتيحه تلك المشروعات من فرص استثمارية واعدة، مع تأكيد أن اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث بشأن قضية تغير المناخ وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أعرب الزعيمان عن الأسف الشديد لاستئناف القتال وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدين إدانة استهداف وقتل المدنيين على أي نحو.
وعرض الرئيس في هذا الصدد تطورات الجهود المصرية للتهدئة وتمديد الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف إطلاق النار. كما اتفق الجانبان حول الضرورة القصوى لتوفير المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة بالكميات المناسبة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وشددا على رفض مصر واليابان للتهجير القسري للفلسطينيين بأي شكل أو صورة، لافتين إلى ضرورة العمل بجدية على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، بما يفتح آفاقاً واسعة للتعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20231201
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس