تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى إصدارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المصري، ومن أشهرها X3 الكروس أوفر والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة BMW X3 موديل 2023 نحو 27,276 دولار، بعد تخفيضها 70%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 2000 سي سي الكروس اوفر من الخارج
إقرأ أيضاً:
كتيبة حماية وأمن منفذ الوديعة تحذر من تصوير المنشآت العسكرية وتتوعد بالمساءلة القانونية
قالت كتيبة حماية وأمن منفذ الوديعة، المنفذ البري الرئيسي بين اليمن والسعودية، اليوم الأربعاء، إن تصوير أو توثيق أي معدات أو قوات أو منشآت عسكرية داخل المنفذ أو في محيطه يُعد “مخالفة جسيمة للتعليمات الأمنية”، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وأضافت الكتيبة في بيان إطلع عليه موقع مأرب برس "أنها ستباشر تطبيق “الإجراءات النظامية فورًا” على كل من يقوم بالتصوير أو نشر أي مواد مرئية تتعلق بالمنشآت أو التحركات العسكرية، مشددة على أن التعليمات تشمل الجميع “دون استثناء”.
وأوضحت الكتيبة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “إجراءات وقائية تهدف إلى الحفاظ على أمن المجتمع وضمان انسيابية حركة المسافرين” عبر المنفذ، الذي يشهد يوميًا حركة عبور تجارية ومدنية بين البلدين.
وأكد البيان على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الأمنية، محملة أي شخص يخالفها “المسؤولية القانونية الكاملة”.