10 معلومات عن مجمع الصناعات الحرفية الجديد بأسيوط.. مساحته 600 متر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تستعد الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط، لافتتاح مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، رسميا، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن مشروعات هيئة تنمية الصعيد.
مجمع الصناعات الحرفية في أسيوطوتقدم «الوطن» أبرز معلومات عن مجمع الصناعات الحرفية الجديد قبل افتتاحه رسميًا خلال الأيام المقبلة.
- يتم إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية على مساحة 600 متر.
- تصل تكلفة المجمع 40 مليون جنيه ضمن مشروعات تنمية الصعيد.
- يساهم المجمع في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية.
- يسوق المجمع الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي.
- يساهم المشروع في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.
- المجمع يضم أقساما متعددة للصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.
تنظيم معارض للأسر الأكثر احتياجا- المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة.
- توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- تفعيل مبادرة القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية لإحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار.
- يعمل المجمع على تمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط الحرف اليدوية مجمع الصناعات مجمع الصناعات الحرفیة
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد
أكد المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود.
وأضاف "أبو المعاطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مشددًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.
ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: "لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟"، مشيرًا إلى أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.
واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب، قال فيها: "إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر".
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار