- التصالح مع أتلتيكو مدريد … في مصلحة جواو فيليكس
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن التصالح مع أتلتيكو مدريد … في مصلحة جواو فيليكس، تحدث الصحفي تالافيرا عن أزمة النجم البرتغالي جواو فيليكس داخل أتلتيكو مدريد، والجدل القائم حول مستقبله في فترة الانتقالات .،بحسب ما نشر هاي كورة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التصالح مع أتلتيكو مدريد … في مصلحة جواو فيليكس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحدث الصحفي تالافيرا عن أزمة النجم البرتغالي جواو فيليكس داخل أتلتيكو مدريد، والجدل القائم حول مستقبله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
تالافيرا قال خلال تصريحات له عبر إذاعة “كادينا سير” الإسبانية التالي:
“إنه وضع معقد، وأفضل شيء حدث بالنسبة للجميع هو أن المشكلة قد تم حلها بالفعل”.
“أعتقد أن جواو فيليكس يضر نفسه بموقفه وتصرفاته في بداية معسكر أتلتيكو مدريد الصيفي”.
هي إشارة منه إلى أن اللاعب لابد أن يواصل التدرب بصورة طبيعية مع الأتليتي دون افتعال المشاكل والأزمات، حتى تزداد فرص رحيله في نهاية المطاف، لأن الأندية بشكل عام لا تحب اللاعبين الباحثين عن الخلافات خوفًا على استقرار المشروع الرياضي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.