رجل يقرر ترك ثروته لقطته ويبحث عمّن يرعاها بعد رحيله
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
#سواليف
في #مشهد_إنساني_لافت، أثار رجل صيني يبلغ من العمر 82 عاماً تفاعلاً واسعاً بمنصات #التواصل_الاجتماعي، بعدما كشف عن رغبته في #تخصيص #ميراثه_الكامل #لرعاية_قطته “شيانبا” بعد وفاته.
الرجل، الذي يُعرف باسم “لونغ”، ويعيش في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، فقد زوجته قبل أكثر من عقد، ولم يُرزق بأبناء، ويعيش وحيداً برفقة قطته التي تبناها مع ثلاثة من صغارها بعدما أنقذهم من الشارع في يوم ممطر، وبقيت “شيانبا” القطّة الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة.
بحسب ما نشرته صحيفة “ساوث تشاينا”، فإن لونغ مُستعد للتنازل عن شقته ومدخراته لأي شخص موثوق يتعهد بتوفير حياة كريمة لقطته بعد وفاته، معلقاً: “أريد أن أطمئن على حياتها بعد رحيلي، إنها كل ما تبقى لي”.
مقالات ذات صلة فقدان الأمتعة في المطار.. إرشادات لاسترجاعها سريعاً وتقليل الخسائر 2025/07/06رغبة الرجل في تخصيص ميراثه للقط أثارت موجة من التعاطف، لكنها في الوقت نفسه فتحت باباً واسعاً للنقاش، خاصة بشأن القوانين المنظمة للوصايا في الصين، وإمكانية استغلال مثل هذه الحالات من قبل من يُطلق عليهم “أصحاب النوايا السيئة”.
وبينما أشار البعض إلى أهمية احترام اختيارات المسنين في ما يتعلق بميراثهم، رأى آخرون أن الأمر يتطلب إشرافاً قانونياً صارماً، لضمان ألا تتحول نوايا الرحمة إلى باب للتربح باسم الحيوان.
جدير بالذكر أن القوانين في الصين، كما في معظم الدول، لا تسمح بترك الميراث مباشرةً لحيوان، غير أن بعض الحالات الخاصة يتم تجاوزها عبر تعيين وصي أو جهة مسؤولة تتعهد برعاية الحيوان مقابل الميراث، ضمن اتفاق قانوني مشروط.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التواصل الاجتماعي تخصيص
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية