الاقتصاد الحقيل: نظام المساهمات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري بالمملكة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الحقيل نظام المساهمات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري بالمملكة، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبد الله الحقيل أن نظام المساهمات العقارية يأتي امتدادًا .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحقيل: نظام المساهمات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري بالمملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبد الله الحقيل أن نظام المساهمات العقارية يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، وتسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
ورفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية.
تنظيم نشاط المساهمات العقاريةأوضح الحقيل أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري.
كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.
أرفع الشكر الجزيل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء على #نظام_المساهمات_العقارية والذي نتطلع أن يسهم في تعزيز حيوية وشفافية واستدامة القطاع ورفع جاذبيته للاستثمار، من خلال فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير... //t.co/xZsArLBYB6
— ماجد الحقيل (@majedhogail) July 11, 2023 نظام المساهمات العقاريةنظام المساهمات العقارية يُعد أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل.
ووفق النظام فإن الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيجري من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
كما اشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكًا بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناء على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلًا على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، والتي ستصدرها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة القادمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشارك في وضع حجر الأساس لقاعدة مصنع "ديلي إيجيبت" للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان.
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مراسم وضع حجر الأساس لقاعدة مصنع ديلي إيجيبت للأدوات المكتبية، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيد/ علاء عبد الله مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وقيادات هيئة الاستثمار،والسيد/ هوانغ جين جيه، المدير العام لمجموعة ديلي العالمية.
وفي بداية الحفل، استمتع الحضور باستعراض فرعوني قدّم لوحة فنية مميزة تعكس عراقة الحضارة المصرية، وتُبرز ارتباط مصر العميق بتاريخها الممتد عبر العصور، وذلك قبل الانتقال إلى الفقرات الرسمية للفعالية.
ويُقام المشروع الصناعي الجديد على مساحة ١٦٠ ألف متر مربع باستثمارات تُقدّر بنحو ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، ليكون واحدًا من أكبر مصانع الأدوات المكتبية في المنطقة، وخطوة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أكد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن دخول شركة ديلي العالمية إلى السوق المصري يعكس تطور وتنافسية بيئة الاستثمار في مصر، وجاهزيتها لاستقبال مشروعات صناعية متقدمة.
وأعلن رئيس هيئة الاستثمار حصول المشروع على الرخصة الذهبية بعد موافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن الهيئة ستتابع مراحل التنفيذ عبر وحدة الاستثمارات الصينية لضمان تذليل أي عقبات.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى حرص الدولة على دعم الصناعات الإنتاجية من خلال بنية تحتية متطورة وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين. كما أوضح أن المشروع سيعزز قدرات التصنيع المحلي في قطاع الأدوات المكتبية، ويوفر منتجات عالية الجودة للسوق المصري، ويدعم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والاوروبية وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد أن التعاون الاقتصادي المصري الصيني يزداد أهمية في ظل مبادرة الحزام والطريق والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في تنفيذ مشروعات صناعية ولوجستية تعمّق التصنيع المحلي وتسهّل التجارة والاستثمار.
وخلال الحفل، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وفاعلية، مشيرة إلى أن الهيئة سارعت بدعم الشركة من خلال الموافقة على تأجير مصنع جاهز بمساحة 20 ألف متر مربع لبدء التشغيل فورًا وإطلاق المرحلة الأولى بـ180 منتجًا، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء المصنع الرئيسي المقرر افتتاحه في عام 2027، بما يعكس جدية شركة ديلي والتزامها بالسوق المصري.
ومن جانبه، أكد السيد/ خوانج، المدير العام لمجموعة ديلي، أن إنشاء مصنع ديلي في مصر يُجسد خطوة استراتيجية في مسيرة توسع المجموعة عالميًا، لما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا صناعيًا واعدًا لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح خوانج أن المصنع الجديد سيشكّل قاعدة إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث أنظمة الإدارة وسلاسل التوريد عالية الكفاءة، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات سنوية بقيمة ١٥٠ مليون دولار، وأن يوفر ٣٠٠٠ فرصة عمل، بما يعزز التنمية الصناعية المحلية ويُرسّخ دور مصر كمركز محوري لصناعة الأدوات المكتبية والتكنولوجيا المكتبية الذكية.
كما أكد حرص مجموعة ديلي على تعزيز الشراكة مع الجهات المصرية في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات، ودعم الصناعة الخضراء، بما يعكس التزامها بمسؤولياتها المجتمعية والمساهمة في بناء مستقبل صناعي أكثر تقدمًا واستدامة.